السياسية

عبد المهدي: الانتخابات لا تراجع عنها وبغيابها تنتهك الشرعية تماما

الحقيقة/ بغداد

 

قال القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي نائب رئيس الجمهورية السابق عادل عبد المهدي ان “الانتخابات لا محيص عنها وبغيابها تنتهك الشرعية تماما.

واضاف عبد المهدي في بيان له تلقت (الحقيقة)نسخة منه ان “تعطيل الانتخابات سيكون وبالا علينا جميعاً وهناك 3 اطراف بعلاقة مباشرة بالموضوع وهي المفوضية والبرلمان والحكومة”.

واوضح ان “المفوضية قامت بخطوة مفاجئة كان عليها ان تتشاور اكثر قبل الاقدام عليها فالامانة في عنقها كبيرة ولا تستطيع ان تلجأ، وقبل اسابيع من الانتخابات، للخلاص الذاتي ولاساليب الحافات الحادة للضغط من اجل اخراجها من إشكال حقيقي عليها ان تقرر بهذا الاتجاه او ذاك او خليطاً منه  فهي صاحبة قرار”، مبينا  ان “بعض المرشحين قد يتضررون بسبب مظلومية تقع عليهم وقد تخالف امرا قضائيا يحمل رائحة التسييس، لكن المظلومية ستكون اعظم بتعطيل الانتخابات، عندها تكون مسؤولية المفوضية اعظم وستفقد شرعيتها ومبرر وجودها”.وبالنسبة للبرلمان بين عبد المهدي انه “قد يقدر البعض ان فرصه الانتخابية باتت ضعيفة، فيتحول الى صانع ازمات ويصرح، ويهيج، ويثير بما يفسد البيئة الانتخابية ليستمر في مواقعه اطول فترة ممكنة، وبدون الانتخابات ستسقط ايضاً شرعية البرلمان والقوى بل ان هذه الشرعية بحاجة ماسة الى التجديد بعد الطعونات الكثيرة التي تعرضت لها”.

وتابع انه “اخيراً وليس اخرا، فان بعض اطراف الحكومة قد تفكر بان تعطيل الانتخابات قد يعني فترة اطول في السلطة.. فان لم تجر الانتخابات فان الخيط الرفيع للشرعية سينقطع ولن يكون وضع الحكومة افضل مما هو عليه حالياً فستضطر للعيش مع برلمان لا تمتلك اغلبية فيه، كما تبرهن التصويتات للعامين المنصرمين او ستضطر للعمل على حل البرلمان والعمل كحكومة تصريف شؤون يومية وكسلطة امر واقع وهذا الخيار سيكون الاسوأ”.

واشار الى ان “حل البرلمان يحصل في حالتين الاولى، ان يصوت هو نفسه على حل نفسه، اما بقرار منه او بطلب من السلطة التنفيذية، والثانية بحلول موعد الانتخابات، فان حل نفسه فالدستور يشترط ان تجري الانتخابات خلال 60 يوماً، اما الحالة الثانية، فيتكلم بها بعض (العباقرة) مستندين ان دورة البرلمان هي اربع سنوات تقويمية، علماً ان تحديد امد الدورة هو لمنع الحكومة او البرلمان للتمديد لنفسه ولضمان اجراء الانتخابات في مواعيدها، لا لتعطيلها او تأجيلها، فالانتخابات اذن لا محيص عنها وبغيابها تنتهك الشرعية تماماً وان حصل ذلك فسيفرح الارهاب واعداء الشعب، لاننا نكون قد اسقطنا بانفسنا ما عملوا على اسقاطه، بشتى الوسائل، وسيكون الخاسر الوحيد الشعب والعراق”.

 

قد يهمك أيضاً

استضافة وتصميم: شركة المرام للدعاية والإعلان