الحقيقة/ بغداد

قرر رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي أمس الاربعاء تأجيل الجلسة الـ16 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الرابعة إلى اليوم الخميس، لعدم اكتمال النصاب القانوني.

الى ذلك أعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون حسن الياسري عن استجابة هيئة رئاسة مجلس النواب لطلب التحالف الوطني بإدراج قانون الموازنة على جدول أعمال المجلس المقرر عقدها اليوم الخميس. 

وقررت رئاسة مجلس النواب في وقت سابق  تأجيل جلسة الـبرلمان الـ16 لمدة ساعة واحدة، لعدم اكتمال النصاب القانوني بعد مقاطعة ائتلاف دولة القانون بحسب مصدر برلماني.ورفض ائتلاف دولة القانون الدخول الى قاعة البرلمان احتجاجا على عدم ادراج الموازنة ضمن جدول اعمال جلسة امس، فيما ابدى استغرابه من عدم ادراجها رغم الاتفاق مع رئيس البرلمان اسامة النجيفي على ذلك.

  وقالت النائب عن الائتلاف زينب الخزرجي في تصريحات صحفية إن “اعضاء ائتلاف دولة القانون رفضوا الدخول الى قاعة البرلمان وحضور الجلسة، احتجاجا على عدم ادراج الموازنة”. وأوضحت الخزرجي أن “اتفاقا عقد يوم أمس بين رئاسة التحالف الوطني ورئيس البرلمان اسامة النجيفي لادراج الموازنة في جلسة امس”، مبينا أن اعضاء ائتلافها “استغربوا وقرروا مقاطعة الجلسة”. وكشفت الخزرجي أن “نائب رئيس البرلمان قصي السهيل ورئيس ائتلاف دولة القانون خالد العطية عقدوا، امس اجتماعا مغلقا مع النجيفي لمناقشة موضوع ادراج الموازنة”.

الى ذلك قال النائب عن كتلة الفضيلة حسين المرعبي أمس الأربعاء، إنه تم تحديد طريقتين في النظام الداخلي لإدراج الموازنة على جدول أعمال جلسة مجلس النواب، الأولى هي اتفاق هيئة الرئاسة على إدراجها، والثانية تقديم طلب من 50 نائباً. وطالب المرعبي في مؤتمر صحفي، عقده امس بمبنى البرلمان، الكتل السياسية والنواب بـ”حضور جلسات مجلس النواب من أجل تحقيق النصاب”، مضيفاً “على النائب الثاني لرئيس المجلس عارف الطيفور، التجاوب والاتفاق مع هيئة الرئاسة لإدراج الموازنة على جدول الأعمال”.

الى ذلك اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون علي العلاق، اتخاذ قرار من رئيس البرلمان اسامة النجيفي، برفع مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2014، من جدول اعمال جلسات البرلمان، الى شعار اخر، بانه اعلان الحرب على الشعب العراقي في قوته اليومي.

وقال النائب العلاق  إن “رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي اتخذ قرارا يقضي بعدم درج الموازنة الاتحادية في جدول اعمال جلسات المجلس مخالف للنظام الداخلي للمجلس ولا يحق لرئيس المجلس اتخاذه”.

وأضاف العلاق ان “مشروع الموازنة قانون اقره الدستور العراقي والزم مجلس النواب باقراره، وهو يختلف عن باقي القوانين”.وأوضح ان “هذا القرار، يأتي بمثابة اعلان حرب على الشعب العراقي في قوته اليومي، كما انها محاولة لافشال تمرير الموازنة وعمل الحكومة واظهارها بالمظهر الضعف في تلبية احتياجات المواطن العراقي”.

من جانب أخر اعلن النائب عن كتلة متحدون للاصلاح حيدر الملا ان النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عارف طيفور يرفض ادراج قانون الموازنة في جدول الاعمال للقراءة الثانية .

وقال الملا في مؤتمر صحفي وحضرته (الحقيقة) ان ” رئيس المجلس اسامة النجيفي لايستطيع وحده ان يضع اي قانون ضمن جدول الاعمال الا بتوافق هيئة الرئاسة جميعها ” مبيناً ان ” النائب الثاني لرئيس المجلس عارف طيفور يرفض ذلك”.

واضاف ان ” اعضاء المجلس باستطاعتهم ان يضعوا فقرة الموازنة ضمن جدول الاعمال من خلال الدخول الى قاعة المجلس واكمال النصاب او بجمع تواقيع 50 نائبا او اكثر ” موضحاً ان ” دولة القانون ترفض الدخول ما اثر على اكمال النصاب”.

وتابع ان ” بعض الكتل السياسية تعكزت على قرار المجلس باعطاء المفوضية الحصانة القانونية وربطتها بالموازنة وهذا الامر بعيد عن هذا “منوهاً الى انه ” لو كان لدولة القانون الرغبة في اقرار الموازنة ليدخلوا لقاعة البرلمان ويدرجوا الموازنة ضمن جدول الاعمال وبالسياقات القانونية المتبعة وبالتعاون مع باقي الكتل السياسية”.

ودعا الملا الكتل السياسية جميعها للاتفاق من اجل التصويت على وضعها ضمن جدول الاعمال واستكمال سياقاتها نحو التشريع . وحول موقف متحدون للاصلاح من الموازنة شدد الملا على ان كتلة متحدون للاصلاح لاتقف بوجه اقرار الموازنة وتشريعها خاصة بعد ان تمت مناقشة ازمة الانبار ووضع فقرة ضمن الموازنة خاصة بتعويض المهجرين والنازحين من المحافظة “.