الحقيقة / خاص

كشف مصدر نيابي، أمس السبت، ان النواب الذين يمثلون محافظات العراق لن يحضروا الجلسات المقبلة، لانشغالاهم بالدعاية الانتخابية الخاصة بهم.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ(الحقيقة)  إن “انطلاق الدعاية الانتخابية للكتل المشاركة في الانتخابات، يتطلب من نواب البرلمان من محافظات العراق التوجه نحو محافظاتهم”.وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن “نواب المحافظات تركوا مسؤوليتهم الرئيسية في البرلمان وانشغلوا في دعايتهم الانتخابية، وهو الامر الذي يقف وراء عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسات التي عقدها البرلمان خلال الايام الماضية”.ولفت المصدر الى أن “النواب الذين يسكنون المنطقة الخضراء فهم، لن يتركوا الجلوس في كافيتيريا البرلمان للقاء اشخاص يديرون لهم دعايتهم الانتخابية ومصالحهم الخاصة”، مرجحا “عدم اكتمال اي من الجلسات التي سيعقدها البرلمان خلال الايام المقبلة، وهي صورة يجب ان يكون المواطن على اطلاع بها”.

الى ذلك قال الخبير القانوني طارق حرب ان “منح اجازة للبرلمانيين لغاية 30/ 4( يمنع استخدام بناية البرلمان للدعاية الانتخابية.

وذكر في بيان تلقت (الحقيقة) نسخة منه ان ” بعض اعضاء البرلمان سواء المرشحين في الانتخابات اتخذوا من بناية البرلمان مكانا للدعاية الانتخابية سواء كانت الدعاية مباشرة او غير مباشرة دعاية ايجابية بالترويج لانفسهم وقوائمهم الانتخابية او دعاية سلبية بانتقاد المرشحين الاخرين او القوائم الاخرى وخاصة استغلال الدائرة الاعلامية البرلمانية في ذلك وحيث ان المادة 25 من قانون الانتخابات رقم 45 لسنة 2013 منعت استغلال بنايات الدولة كافة لاية دعاية انتخابية “. وتابع” بما ان بناية البرلمان من بنايات الدولة ولدفع ذلك فاننا نقترح منح اعضاء البرلمان اجازة لغاية يوم الانتخابات وهذا يحقق مبدأ عدالة الانتخابات وحريتها ونزاهتها الوارد في المادة (2/ثاني) من قانون الانتخابات وفي جميع الاحوال فانه لابد من اجراء الانتخابات في موعدها المقرر يوم 30/ 4/ 2014 “.

من جانبه رجح النائب عن ائتلاف دولة القانون حسن الياسري استفحال المشاكل السياسية لان البعض يحاول استثمارها كدعاية انتخابية.وقال الياسري ان”هناك خلافات سياسية ونحن نأمل بضرورة حسمها ،مشيرا الى انه”وللاسف الشديد دورة مجلس النواب شارفت على الانتهاء والخلافات السياسية مازالت قائمة بين الاطراف السياسية.” واستبعد النائب عن ائتلاف دولة القانون حل المشاكل بين الكتل السياسية الى نهاية الدورة البرلمانية الحالية  ،مؤكدا استفحالها  لان البعض يحاول استثمارها كدعاية انتخابية وكمكسب انتخابي .”

اكد زعيم حزب المؤتمر الوطني النائب احمد الجلبي،  أمس السبت، على ان عدم اقرار الموازنة لن يؤثر على عمل الوزارات ودفع رواتب الموظفين واستكمال المشاريع السابقة والانفاق على القضايا التشريعية.

وقال الجلبي في تصريح صحافي أطلعت (الحقيقة)  إن “الحكومة لديها صلاحيات بدفع رواتب الموظفين واستكمال المشاريع القديمة من موازنة ٢٠١٣ حسب ما جاء بقانون الادارة المالية”.واضاف الجلبي أن “كل من يعلن عن تأثر عمل الدولة لعدم اقرار الموازنة فهو واهم او يحاول افتعال الازمات”، داعيا الى “دراسة تبعيات هذه الموازنة على مستقبل العراق الاقتصادي، ولا نريد ان يتعرض العراق الى ازمات مالية”.وعن تأثيرات الموازنة على الانتخابات يوضح الجلبي ان “لا نوايا لتأجيل الانتخابات من اي طرف وان الحكومة قامت بتسليف المفوضية بما تحتاجه من اموال والانتخابات ستجري بموعدها في جميع محافظات البلاد”. يذكر أن مجلس النواب فشل في ادراج الموازنة على جدول اعمال الجلستين السابقتين في ظل الخلافات السياسية بين الاطراف الثلاث، اذ اعلن التحالف الكردستاني مقاطعته لجلسات البرلمان التي تتضمن الموازنة بصيغتها الحالية الا ان يتم تغيير بعض فقراتها، فيما اشترط ائتلاف متحدون على مناقشة ازمة الانبار من الناحية الامنية مقابل حضور نوابه لاقرار الموازنة.