الحقيقة / خاص

تحت شعار ” ماذا نريد من البرلمان القادم ” عقد اتحاد الشبيبة الديمقراطي العراقي مؤتمرا اعلاميا ،  اعلن فيه عزم الاتحاد بالتعاون مع المنظمات العمالية والطلابية ومنظمات المجتمع المدني، في إنجاح الانتخابات البرلمانية التي ستجرى نهاية الشهر الحالي، ووجه الاتحاد  رسالة الى كل  مرشحين والمرشحات والتي جاء فيها:”  تشهد الازمة في البلاد تفاقما مستمراً تجلت آثارها في مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهذا ما انعكس وبشكل خطير وملحوظ في تدهور الوضع الامني واستفحال اعمال العنف والدمار التي تقوم بها  قوى الارهاب في الاونه الأخيرة، الى جانب سوء الخدمات وتفشي البطالة والفساد المالي والاداري. لذلك ارتأينا ان نعد ورقة عمل نخاطب فيها  منذ الآن  مجلس النواب القادم نذكّره فيها ان اشتداد الازمة يتحمل جزءا غير قليل من اسبابه سوء العلاقة والتعامل بين الحكومة والبرلمان. فاليوم نشهد عرقلة  الكثير من القوانين التي تصب في خدمة الشعب بسبب المصالح والصراعات السياسية غير المشروعة . فشكل الصراع السياسي الذي عملت القوى المتنفذة على  تزييف طابعه الحقيقي والتعتيم على مصالحها الفئوية الضيقة بتحويله إلى صراع طائفي، تنعكس آثاره وعواقبه المدمرة  على مصير الشعب، وخصوصاً على الفئات الكادحة  والفقيرة واصحاب الدخول المحدودة، إذ نشهد اليوم تأخير اقرار الموازنة وعدم الاتفاق على اقرار جملة من القرارات التشريعية المهمة، منها مثلاً قانون الضمان الاجتماعي وعدد آخر من القوانين. وإلى جانب ذلك يكشف احتدام الصراع السياسي بين الشخصيات السياسية واعلان فضائح ملفات الفساد عن انهم بعيدون عن هموم المواطن يستخفون بمصير الناس، وليس خافيا  ان ما يجري ليس بمعزل عن تأثير ما يحصل في دول الاقليم من نزاعات سياسية وتاثيرها هذه على الأوضاع داخل العراق.  

فنحن اليوم عازمون، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الشبابية والاتحادات العمالية والطلابية على تذكير البرلمان القادم من الان ان شريحة الشباب هي الأكبر في المجتمع العراقي، ولها دور هام في الحياة السياسية والاجتماعية، ونطالبهم بالأعلان عمّا سيقدم البرلمان القادم الى المواطنين، ولا سيما إلى شريحة الشباب، وتبيين كيف سيعمل على نزع فتيل الازمة. فنحن اليوم نضع المطالب المتعلقة بحقوقنا امامهم  ونسعى جاهدين الى ضمانها لتوفير حياة حرة كريمة ومستقبل افضل. فتحت شعار ماذا نريد من البرلمان القادم وما ينبغي أن يكون اساسيا في برامجهم”.

كما قدم الاتحاد مجموعة من المطاليب المهمة للشعب وجاءت كالتالي:-

 1. ضمان الامن والاستقرار وعودة الحياة الطبيعية في البلاد وبناء مؤسسات الدولة المدنية والامنية والعسكرية على اساس المواطنة والكفاءة والمهنية والنزاهة بعيداً عن المحاصصات ونزعة التحزب الضيق، وان يكون السلاح بيد الدولة حصراً 

 2. توطيد واستكمال البناء الديمقراطي وترسيخه بما يضمن اقامة دولة القانون والمؤسسات الدستورية والفصل بين السلطات وتأمين استقلال القضاء وتفعيل مبداً المواطنة ومساواة المواطنين امام القانون وضمان تمتعهم بحقوقهم وحرياتهم العامة والخاصة كما جاءت في الدستور ولائحة حقوق الانسان الدولية  3. اصلاح واعادة تأهيل الخدمات الاساسية في مجالات التعليم والصحة والتغذية والمياه والبيئة وحماية الطفل وتشجيع خلق الوظائف في القطاعات الثلاثة العام والخاص والمختلط فضلاً عن التعاوني وتعزيز المهارات والتدريب وخاصة لدى الشباب لحل مشكله البطالة ودعم كفاح الشبيبة باتجاه رفع مستوى المعيشي

 4. نطالب البرلمان القادم بالمصادقة على القوانين التي تؤسس لحياة مدنية ديمقراطية بشكل حقيقي منها قانون الضمان الاجتماعي وقانون العمل وقانون الاحزاب وقانون الاعلام الحر والاهتمام الجدي بقانون الاستثمار واعادة النظر بما يدعم الاقتصاد الوطني اعادة النظر بقانون الانتخابات بما يضمن المساواة في عملية الانتخابات.