الحقيقة/ بغداد

قال عضو لجنة الاقتصادية محما خليل ان هناك مخاوف من اقرار الموازنة قبل الانتخابات وذلك لاستغلالها من البعض في الدعاية الانتخابية مبينا ان ” تاخير قرار الموازنة يؤثر على الوضع الاقتصادي للبلد”.

وذكر خليل في تصريح صحافي أطلعت عليه (الحقيقة)  ان ” تاخير اقرار الموازنة العامة له اثر سلبي واضح على الاقتصاد العراقي والمواطنين مشيرا  الى ان التاخير وارد حيث ان موازنات الدولة العراقية السابقة جميعها تاخرت وهو احد عيوبها “.

ورجح التصويت على قانون الموازنة بعد الانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها في 30 نيسان المقبل مبينا ان ” هناك مخاوف لدى الكتل السياسية من استخدام الموازنة في الدعاية الانتخابية ولذلك تم التريث بها “. واضاف انه “لاتوجد خطورة على الموازنة وسيتم التعديل عليها واقرارها بعد الانتخابات “.

الى ذلك اكد ائتلاف دولة القانون، أمس الاحد، عدم امكانية عقد جلسات لمجلس النواب ماقبل اجراء الانتخابات البرلمانية لعام 2014، عازيا السبب لعدم حضور بعض الكتل السياسية للجلسات ومنها كتلة متحدون والتحالف الكردستاني.

وقال النائب عن الائتلاف صادق اللبان في تصريح صحافي أطلعت عليه (الحقيقة)   ” إن “الوقت امام مجلس النواب لعقد الجلسات صعب جداً”، معلالا ذلك بان “اغلبية النواب هم مرشحين ومنشغلين بالدعاية الانتخابية”، مضيفاً أن ” هناك الخلافات السياسية المستمرة على الموازنة المالية، وعدم التوصل الى اتفاق ادى الى عدم حضور متحدون والكردستاني للجلسات المجلس”. واشار الى أن “مطالب هاتين الكتلتين بشان الموازنة المالية لعام 2014، تتقاطع مع مصلحة البلاد، مما ادى الى عدم قراءتها كقراءة ثانية”.

الى ذلك استغرب النائب عن كتلة التحالف الكردستاني قاسم محمد الاشاعات حول وجود اتفاق بين التحالف الكردستاني والتحالف  الوطني على عدم تمرير الموازنة مؤكدا ان ” التحالف الوطني لو اكمل النصاب القانوني لمرر القانون “.

وقال محمد في تصريح صحافي أطلعت عليه (الحقيقة)  ان ” هنالك خبراء  ومتخصصين يحددون قدرة الاقليم على حجم تصدير النفط “، مشيرا ان ” النقاط الخلافية بين الاقليم  والمركز مرهونة بمسالة تصدير الاقليم للنفط والشروط الجزائية المفروضة عليه “.

واضاف ان ” كانت هنالك محولات للتحالف الوطني لاقرار قانون الموازنة الا انهم فشلوا باقرار القانون بغياب الاكراد ومتحدون لان عدد من كتلة التحالف الوطني لم تلتزم جميع كتل التحالف بالحضور الى الجلسات“.

من جانبه اتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي امس الاحد، كتلة سياسية، لم يسمها، بانها السبب بتعطيل اقرار الموازنة وانها تحاول تأخير اكثر لما بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال الاسدي في تصريح صحافي أطلعت عليه (الحقيقة)  إن “عملية اكتمال النصاب القانوني لجسلة اقرار الموازنة اصبحت مشكلة حقيقية”، مبينا ان “هناك كتلة سياسية تريد تأخير اقرار الموازنة الى ما بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة”. واضاف ان “ائتلاف دولة القانون مصر على اقرار الموازنة قبل الانتخابات”، داعيا “رئاسة مجلس النواب الى عقد جلسة طارئة لمناقشة ازمة الموازنة واقرارها”.