الحقيقة/ متابعة
اعتبر رئيس ائتلاف العراقية الوطنية إياد علاوي، ان التحالف مع التيار الصدري والمجلس الأعلى ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، أمر مرجح وقائم، فيما يُرجع مراقبون تصريحات علاوي الى يقينه بانه سيخسر الكثير من المقاعد البرلمانية في الانتخابات في 30 نيسان/ابريل.
غير ان مراقبين لفتوا الى ان الجهات السياسية التي يرجح علاوي التحالف معها تشترك في تقاعسها عن دعم الجيش العراقي في حربه على الارهاب، وتشكيكها في مغزى العمليات المسلحة ضد العناصر الارهابية في الفلوجة والرمادي.
واعتبر علاوي ان “رئاسة الجمهورية منعت استحقاق كتلته عن التنفيذ في انتخابات العام 2010، لتشكيل الحكومة”. وقال علاوي ان ما جرى في الانتخابات الماضية “اغتصاب للسلطة وارادة الشعب”، معرباً عن “تخوفه من تأثير الأحداث التي تشهدها محافظة الأنبار ومناطق حزام بغداد على إجراء الانتخابات”، مؤكدا ان “هناك نوايا لإجهاض الانتخابات واختزال السلطة من خلال إطالة العمليات العسكرية في تلك المناطق”. وتأتي تصريحات علاوي في وقت اصبحت قائمته مثار جدل في الشارع في الاسابيع الماضية، حول الخيارات المحدودة امامها، في اختيار مرشحين اسوياء واكفاء سيمثلون الشعب في مجلس النواب بعد ان كشف مصدر أمني ان احد مرشحي القائمة الوطنية العراقية، احمد عبد الجبار نصيف الدليمي، اقدم على قتل ابنه عبدالله البالغ من العمر 11 سنة. واذ يقول علاوي خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر قائمته ببغداد، إن ائتلاف الوطنية يأمل بأن “تكون الانتخابات نزيهة”، متمنيا بأن “لا تتكرر عملية استهداف مرشحين ائتلاف العراقية الوطنية”، فان تقريرا سابقا لـ “المسلة” تضمن رصد مساعدات عينية تتكدس في مقر اجتماعات رموز القائمة “العراقية”، في منطقة 60، قرب مبنى محافظة تكريت، الغرض منها شراء الاصوات، فيما ينقل مواطنون عراقيون اخبار توزيع هدايا واموال نقدية على الجمهور من قبل مرشحي قائمته. وحذر علاوي من أن “إطالة أمد الأزمة ستلقي بظلالها على الانتخابات المقبلة”، مشيرا إلى أن من يدير الملف الأمني والعسكري غير قادر على إدارته”، لكنه تجاوز عن عمد الحديث عن اتهامات معروفة لأعضاء في قائمته متهمين بالفساد والارهاب يخشون رفع حصانتهم البرلمانية، لتجنب الاعتقال.
