الحقيقة/ بغداد
عقدت لجنة الحكماء المُنبثِقة عن الهيئة السياسيّة للتحالف الوطنيِّ اجتماعها الأول برئاسة عبد الحليم الزهيريّ وبحضور مُمثّلي الكيانات المُنضوية فيه كافة؛ لتنفيذ، ومُتابَعة بُنود الميثاق الوطنيِّ المُوقّع من قبل جميع الأطراف.
وذكر بيان للتحالف الوطني تلقت (الحقيقة) نسخة منه ان “المجتمعين اكدوا على ضرورة عدم المساس برموز الكيانات المُتنافِسة انتخابيّاً ضمن إطار التحالف الوطنيِّ، وانحصار النقد البنّاء بالأشخاص المُرشَّحين، وبرامجهم الانتخابيّة”.وأشار البيان الى ان “اللجنة شدَّدت على أنَّ تعدُّد القوائم الانتخابيّة ينبغي أن يُشكّل دافعاً للتنافس الحُرِّ الشريف بما يكون أرضيّة مُناسِبة لتأسيس تفاهمات إيجابيّة بعد الانتخابات”.كما أكّدت اللجنة على أهميّة التواصُل الفعّال بين أعضائها بما يُساهِم في مُعالَجة الخروقات المُتوقّعة من حالات التدافع الانتخابيّ.بحسب البيان. وتابع البيان ان “لجنة الحكماء شدَّدت على ضرورة تماسُك التحالف الوطنيِّ، وحفظ المواثيق والأهداف التي تأسَّس من أجلها، والابتعاد عن كلِّ ما يُسيء لتاريخ، ومُنجَزات التحالف الوطنيّ”.
الى ذلك وصف النائب حامد الخضري تأكيد المرجعية الدينية بالدعوة الى ضرورة التغيير بانه مؤشر على “عدم اهلية الجهات الحاكمة بالاستمرار في مهامها”. وقال الخضري في تصريح صحافي أطلعت عليه (الحقيقة) ان “المرجعية الدينية باعتبارها راعية الجميع وتأخذ دور الابوة وناصحة للجميع ترى ان من يصل الى الحكم عليه تقديم الخدمة ولذلك كانت دعواتها واضحة للمشاركة الواسعة بالانتخابات وانتخاب الاصلح، وان الدعوة للتغيير نحو الافضل مؤشر الى ان الجهات الحاكمة غير مؤهلة بالاستمرار في عملها ومهامها لانها لم تقدم شيئا، وان الوضع الحالي غير جيد وغير نافع بحسب رؤية المرجعية”. وشدد الخضري على “ضرورة التغيير نحو الافضل، ولا يكون ذلك الا عن طريق المشاركة في الانتخابات وانتخاب المرشحين والقوائم الاكفأ والأصلح للفترة المقبلة”.
من جانبه اكد القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية همام حمودي وجوب التغيير والعمل وفق رؤية المرجعية بعد عجز الحكومة الحالية عن توفير ابسط مقومات الحياة. وذكر في صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي [فيسبوك] “نؤكد للناخبين على وجوب التغيير والعمل وفق رؤية المرجعية الرشيدة التي اعربت في اكثر من مناسبة وعبر اكثر من وكيل على ضرورة اختيار الأجدر لإدارة الدولة بعد عجز الحكومة الحالية عن توفير ابسط مقومات الحياة الكريمة من أمن وامان واعمار”.
من جانبه قال عضو عن كتلة المواطن النيابية حبيب الطرفي، إن امتيازات أعضاء مجلس النواب والرواتب التقاعدية، التي يطالب بها بعض النواب، ترسل رسائل سلبية عن العملية السياسية، التي يشكل المواطن الركن الأساس فيها.
وذكر الطرفي إن “مجلس النواب المقبل سيكون من دون امتيازات ورواتب تقاعدية، لإرسال رسائل طيبة للشعب العراقي، لأن عضو المجلس عليه أن يمثل الشعب بكل شيء حتى بالجانب المعيشي” .
وزاد على ذلك، أن “الامتيازات والرواتب التقاعدية يمثلان، رسائل سلبية عن العملية السياسية، التي يعد المواطن الركن الأساس فيها” .
وعلى صعيد متصل شدد النائب عن ائتلاف الفضيلة حسين المرعبي، على ضرورة تماسك كتلة التحالف الوطني قبل الانتخابات وبعدها لعدم اتاحة الفرصة لمن يحاول اضعاف التحالف او تشضيه.
وقال المرعبي في بيان تلقت (الحقيقة) نسخة منه ان’ تماسك التحالف الوطني قبل الانتخابات النيابية وبعدها ضرورة لابد منها، كونه يمثل اليوم المكون الاكبر في العراق وان اي محاولة لاضعافه أو تشضيه سوف لا تخدم الجميع، بل قد يستغل الظرف بعض السياسيين الذين يعملون لاجندات خارجية للإطاحة بالعملية السياسية وعودة العراق من جديد الى المربع الاول وبأيدي من لايرحم ليس المكون الاكبر فقط بل كل المكونات التي تخالفه’. واضاف: ان ‘بقاء التحالف الوطني ككتلة اكبر في المرحلة القادمة وتدعيمه ببعض الكتل الجديدة اكثر من ضروري وهو استحقاق طبيعي يفترض ان يتقبله الجميع وحسب الديموغرافية الاساسية للعراق وهذا لا يعني غبن المكونات الاخرى عن استحقاقها الطبيعي والدستوري كون العراق عراق الجميع ولا ينجح مشروعه الا بمساهمة الجميع وفق معيار الكفاء والنزاهة لا وفق المحاصصة المقيتة التي اوصلتنا الى طريق مسدود’. وناشد المرعبي: ‘جميع أطراف التحالف الوطني عدم اللجوء الى تسقيط اي كيان خصوصا ضمن إطار التحالف كون التسقيط، سيضر الجميع لانه سيقلل نتائج التحالف كمؤسسة تضم جميع هذه الكيانات واذا كان ولابد فيكون النقد البناء لشخص بعينه لا لكيانه’.
من حانبه عد النائب عن كتلة الأحرار النيابية حسين الشريفي تكرار تأكيد المرجعية الدينية بدعوتها الى التغيير عبر الانتخابات البرلمانية المقبلة مؤشرا على فشل الحكومتين السابقة والحالية اللتين ترأسهما رئيس الوزراء نوري المالكي. وقال الشريفي في بيان له تلقت (الحقيقة) نسخة منه، انه وبعد فشل الحكومتين السابقة والحالية برئاسة المالكي، ومن فشل الى فشل ومن انتكاسة إلى أخرى ومن فساد الى أخر، نجد ان الأموال تنهب والأرواح تزهق يومياً مع فشل الحكومة على كل الأصعدة طيلة ثماني سنوات” . واشار الى ان “المرجعية الدينية أكدت على مسألة التغيير في خطاباتها اليومية وكانت بياناتها واضحة بانتخاب البديل والنزيه والمخلص والكفوء لان الفساد والفشل الحكومي أصبح واضحاً في مؤسسات الدولة”.
