الحقيقة/ بغداد

أعلن مصدر نيابي ، ان مجلس النواب لحد الان لم يحدد اي وقت لعقد جلسته مرجحا تحديد موعد جلسة البرلمان بعد اعلان النتائج الاولية للانتخابات لتحقيق التوافق حولها. وذكر المصدر في تصريح خاص لـ(الحقيقة) ان “مجلس النواب لم يحدد لحد الان موعد عقد الجلسة ما بعد الانتخابات ولم يصدر اي موعد رسمي من رئاسة المجلس مبينا” ان عقد جلسة مجلس النواب والتي ستخصص لاقرار الموازنة لن تتم الا بعد التوافق السياسي بين الكتل النيابية حولها . واكد ” ان من المتوقع ان يتم تحديد الجلسة ما بعد اعلان النتائج الاولية  للانتخابات التي على ضوئها يكون التوافق السياسي حولها .

من جانبها أكدت اللجنة القانونية النيابية، أمس  الاحد، ان انتهاء عمر مجلس النواب العراقي لايعني انقضاء ولاية رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي، لافتة الى ان ما تتناقله وسائل الاعلام بان ولاية رئيس الحكومة الحالية انتهت غير صحيح.

وقال عضو اللجنة النائب عبد الرحمن اللويزي في تصريح صحافي أطلعت عليه (الحقيقة) ” إن “الحديث عن انتهاء عمر الدورة البرلمانية وارتباطه بانتهاء عمل الحكومة ورئيسها غير صحيح”، موضحاً أن “انتهاء عمر مجلس النواب سيكون في 14 من حزيران المقبل”.وأضاف اللويزي ان “الحكومة ستتحول منتصف حزيران المقبل الى حكومة تصريف اعمال، وهذا لا يعني انتهاء ولاية رئيس الوزراء نوري المالكي”.وأوضح ان “هناك فرقا بين نهاية الولاية وتحويل الحكومة الى تصريف اعمال، لاسيما وان نهاية الولاية تكون بتولي حكومة جديدة مثلما حصل سابقاً بمنح الحكومة الجديدة الثقة من البرلمان، اما حكومة تصريف الاعمال فان رئيس الوزراء سيبقى مستمرا بمنصبه وممارسة عمله كرئيس للوزراء”. وكان الخبير القانوني طارق حرب، اكد في وقت سابق ان هذا الفصل التشريعي هو الاخير لمجلس النواب العراقي الذي ابتدأ يوم 14 / 12/ 2013 وينتهي يوم 14 / 4/ 2014، وان للمجلس عطلة تشريعية تبدا يوم 14 من نيسان الماضي لغاية يوم 14/ 6/ 2014 وهذا بموجب الدستور العراقي، لكن بما ان الموازنة المالية لعام 2014، لم تقر لغاية الان فان الدستور العراقي ينص على الغاء عطلة المجلس وتخصيص عمله لمناقشة واقرار الموازنة المالية.

الى ذلك شدد رئيس كتلة الفضيلة عمار طعمة على وحدة التحالف الوطني وضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية منسجمة تتلافى تعطيل صلاحيات السلطات الدستورية .وذكر طعمة في بيان تلقت (الحقيقة)  نسخة منه ” نؤكد على أهمية وأولوية وحدة التحالف الوطني كخطوة أساسية تسهل وتسرع تشكيل حكومة وحدة وطنية منسجمة تتلافى أخطاء التجارب السابقة وتراعي أطرافها التزام وتحمل مسؤولية البناء ومواجهة التحديات المحدقة بالعملية السياسية . وتابع ” ان التركيز والدعوة لوحدة التحالف الوطني يجب ان لا تفهم محاولة إبعاد أو تهميش طرف آخر ، بل هي خطوة طبيعية تضمن توفير بيئة سياسية مستقرة تشجع الآخرين على ترتيب مواقفهم ضمن برنامج وطني موحد يقوده التحالف الوطني . ولا بد من إلفات النظر الى أن حكومة الوحدة الوطنية تستند الى أركان أساسية منها الشراكة في تحمل مسؤولية الأداء والانجاز ، والالتزام بحدود الصلاحيات المحددة للسلطات وفق الدستور دون انتقاص أو تعطيل لها ، وتعتمد وحدة خطاب وموقف تجاه التحديات المنية ، والمساهمة في انتاج بيئة سياسية مستقرة توفر أرضية النجاح للبرنامج الحكومي في الخدمات والتنمية ومكافحة الارهاب والفساد “.

من جانب أخر قال النائب عن ائتلاف دولة القانون عبود العيساوي قد استبعد  نجاح تجربة التحالف الوطني في المستقبل  قائلا “لا اعتقد ان التحالف الوطني سيكون تجربة ناجحة مستقبلا فالتجربة السابقة لم تكن كذلك وقد تكون له حاجة بالمستقبل ولكنها مرهونة بتصرفات الاطراف الاخرى وعسى ان لا تكون هناك اصطفافات طائفية لانها قد تؤجج الاوضاع وان يغلب المشروع الوطني في توجهاتها”.