الحقيقة/ بغداد

دعا النائب عن دولة القانون صادق اللبان،  أمس الاثنين، ائتلاف متحدون والكتل الاخرى لحضور الجلسة القادمة للبرلمان من اجل اقرار الموازنة.

وقال اللبان في تصريح صحافي أطلعت عليه (الحقيقة)    ان”عقد جلسة البرلمان يحتاج الى دعوة من هيئة الرئاسة وكذلك توفر ارادة حقيقية من الكتل السياسية”.واضاف ان”التحالف الوطني مستعد لحضور هذه الجلسة وندعو بذات الوقت  القائمة العراقية للحضور اذا لم يحضر ائتلاف الكتل الكردستانية للجلسة”,موضحا ان”البرلمان الحالي والذي ستنتهي دورته قريبا  مسيرته متعثرة جدا ولم يكن موفقا في سن قوانين مهمة”.واشار الى ان”البرلمان اخفق في اقرار القوانين التي لها مساس بالمواطن وكان ايضا مسيسا”.

من جانب أخر دعا النائب عن التحالف الكردستاني شريف سليمان، رئاسة مجلس النواب الى استئناف جلسات المجلس واتمام القراءة الثانية المشروع قانون الموازنة الاتحادية واقرارها قبل انتهاء الدورة البرلمانية.وقال سليمان في تصريح صحافي أطلعت عليه (الحقيقة)  ان “الخلافات السياسية عطلت الكثير من القوانين منها مشروع الموازنة الاتحادية وأجل اقرارها الى مابعد الانتخابات البرلمانية”، مبينا ان “مجلس النواب معطل بسبب تلك الخلافات وهو عاجز عن اقرار الموازنة”. واضاف ان “تعطيل الموازنة اثر بشكل او بآخر على الاقتصاد والاستثمار العراقي والعديد من المجالات فضلا عن عدم صرف رواتب موظفي اقليم كردستان من قبل الحكومة الاتحادية”، داعيا في الوقت ذاته رئاسة البرلمان الى “استئناف جلسات المجلس واكمال القراءة الثانية لمشروع الموازنة واقرارها قبل انتهاء الدورة البرلمانية في منتصف الشهر المقبل”.

من جانبه  اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي، أمس الاثنين، وجود تعاون مع هيئة رئاسة مجلس النواب لاستثمار ما تبقى من وقت البرلمان لإقرار الموازنة العامة، داعياً البرلمان لعقد جلسة طارئة من اجل تمرير الموازنة.

وقال المالكي إن “مجلس النواب مطالب اليوم بعقد جلسة طارئة لمناقشة تأخير الموازنة واقرارها”، مبيناً أن “البرلمان ينتهي عملة التشريعي في الـ14 من حزيران المقبل، ويجب ان يمارس عمله ودوره حتى هذا التاريخ”. واضاف أن “هناك تعاونا مع هيئة رئاسة مجلس النواب لتمرير الموازنة خلال الدورة الحالية وهذا مطلب شعبي جماهيري”، موضحاً أن “تمرير الموازنة سينهي الخلافات امام الحكومة المقبلة”. يشار إلى ان الموازنة العامة للدولة لسنة الحالية لم تُقر حتى الآن منذ ان ارسلتها الحكومة منذ قرابة الثلاثة اشهر إلى مجلس النواب وهي تنتظر ادراجها على جدول الاعمال، في حين تماطل هيئة الرئاسة في ادراجها نظراً لعدم اتفاق الكتل السياسية بشأنها.

الى ذلك  اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبود العيساوي، أن مجاملة بعض الكتل للتحالف الكردستاني تجعل من اقرار قانون الموازنة شيئا صعب التحقق، مطالبا الكتل بضرورة حضور جلسات مجلس النواب لحسم الموازنة، وقال العيساوي إن “من الاسباب التي عرقلت إقرار قانون الموازنة هو اصرار التحالف الكردستاني على شروطه وعدم التعامل بجدية تجاه تقليل تلك الطلبات”، مبينا انه “وبعد قرب انتهاء عمر البرلمان في النصف من حزيران المقبل، نرى ان بعض الكتل لا تزال تجامل التحالف الكردستاني ولم تعطِ أي موقف تجاهها لذلك سوف لن يتحقق النصاب القانوني المطلوب لعقد جلسة برلمان لتمرير القوانين المهمة ومنها الموازنة”. وأضاف أن “ترك قانون الموازنة بيد المجاملات يعني الاستهزاء بمقدرات الشعب العراقي وعدم تقييم الوضع الذي يعيشه الاقتصاد العراقي والازمات التي تواجهه”، مطالبا الكتل بـ”ضرورة الحضور الى جلسات مجلس النواب للتصويت على الموازنة”.

وعلى الصعيد ذاته رأى النائب عن التحالف الكردستاني عزيز حافظ، الاثنين، أن الوقت المتبقي من عمر مجلس النواب كافٍ لتمرير الموازنة العامة للسنة الحالية وبقية القوانين المعطلة، داعياً الكتل السياسية إلى استثمار الوقت المتبقي لتمرير الموازنة وبقية القوانين المهمة المعطلة.

وقال حافظ إن “الوقت المتبقي من عمر البرلمان كافٍ لاقرار الموازنة وبقية القوانين الاخرى”، داعياً “الكتل السياسية إلى استثمار الوقت المتبقي لتمرير الموازنة وبقية القوانين المهمة المعطلة”. وطالب “الحكومة العراقية برفع الفقرات الجزائية العقابية على شعب الاقليم وحكومته في قانون الموازنة”، مشيراً إلى أن “اكثر الكتل السياسية كانت متخوفة من تمرير الموازنة واستغلالها كدعاية انتخابية حيث أخرت اقرار الموازنة إلى ما بعد الانتخابات”.