الحقيقة/ بغداد

قال النائب عن ائتلاف دولة القانون مفيد البلداوي ان ربط الموازنة بنتائج الانتخابات امر غير مبرر وعلى البرلمان عقد جلسة طارئة. وشدد البلداوي في بيان له تلقت (الحقيقة) ان”تاجيل اقرار الموازنة وربطها بالانتخابات ونتائجها امر غير مبرر وعلى البرلمان عقد جلسة طارئة لتمريرها، مبينا ان “الموازنة العامة لاتخدم حزبا بعينه ولا مكونا وهي لتسيير امور الشعب والدولة وتاخير اقرارها واستكمال قراءتها امر مستغرب وغير مبرر وفيه استعداء للشعب “. واضاف ان”هيئة رئاسة البرلمان اجلت واخرت اكثر من مرة استكمال القراءة للقانون ولم تكن جادة باكمال النصاب القانوني لعقدها ،مبينا ان” الموازنة خصص فيها امول لجميع المحافظات من بينها التي تشهد تضررا جراء الازمة الامنية.

من جانب أخر قال عضو ائتلاف متحدون للإصلاح جمال الكيلاني، إننا في متحدون لم نناقش موقفنا من تسلم منصب رئيس الجمهورية من عدمه، لافتاً إلى أن النقاشات الرئيسة المؤدية إلى تشكيل التحالفات لم تبدأ لحد الآن؛ بسبب عدم صدور نتائج الانتخابات.

وأوضح الكيلاني”داخل ائتلاف متحدون للإصلاح، لا يوجد نقاش حول منصب رئاسة الجمهورية، لأن نتائج الانتخابات لم تصدر لحد الآن رسمياً” .ولفت إلى أن “الحوارات الحقيقية التي تؤدي إلى تشكيل التحالفات، لم تبدأ بعد مع الكتل الأخرى، لتحديد الموقف من تسلم متحدون منصب رئاسة الجمهورية من عدمه” .

الى ذلك قال النائب عن ائتلاف دولة القانون احسان العوادي، ان هناك تنافسا مسبقا بين ائتلاف متحدون برئاسة أسامة النجيفي، والقائمة الوطنية برئاسة أياد علاوي، والكتل الكردستانية، حول منصب رئاسة الجمهورية. وقال العوادي إن “ائتلاف متحدون يرغب بمنصب رئاسة الجمهورية، فضلاً عن القائمة الوطنية، ولكن يحسم هذا الأمر بين هذين الطرفين بعد نتائج الانتخابات، وسيكون هناك تنافس بين الكتل الكردستانية، وأن بيان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، حول منصب رئاسة الجمهورية سابق لآوانه” .وأكد أنه “لا يوجد حسم لأي منصب الآن أمام المفاوضين، وأن الأمر مفتوح لجميع الاحتمالات”.وكانت رئاسة إقليم كردستان قالت في بيان لها تلقت (الحقيقة) نسخة منه في ، أن” منصب رئاسة جمهورية العراق، هو استحقاق للشعب الكردي، وأي مرشح له يجب أن يحظى بموافقة برلمان كردستان”.الى ذلك اعلن النائب عن التحالف الكردستاني برهان محمد فرج عن عدم وجود أي حراك للتفاوض الان بين حكومتي الاقليم والمركز بشأن الموازنة.واضاف فرج “نحن بانتظار نتائج الانتخابات واعتقد انه بعد ظهورها ستجري مباحثات، وفي حال تم التوصل الى تفاهم بين الكتل السياسية سيعود التفاوض بين حكومتي المركز والاقليم حول الموازنة”.

الى ذلك اعلن النائب عن التحالف الكردستاني برهان محمد فرج عن عدم وجود أي حراك للتفاوض الان بين حكومتي الاقليم والمركز بشأن الموازنة. واضاف فرج لوكالة كل العراق “نحن بانتظار نتائج الانتخابات واعتقد انه بعد ظهورها ستجري مباحثات، وفي حال تم التوصل الى تفاهم بين الكتل السياسية سيعود التفاوض بين حكومتي المركز والاقليم حول الموازنة”.

من جانبه قال  رئيس كتلة التحالف النيابية محسن السعدون انه “لا توجد خلافات صعبة بين المركز والاقليم اذا كانت هناك ارادة، والتي اذا ما توفرت فانها سوف تحل الازمة فالموازنة استحقاق للشعب العراقي ويجب ان نذهب باتجاه اقرارها”.

الى ذلك أتهم النائب عن كتلة الاحرار أمير الكناني كتل دولة القانون والتحالف الكردستاني وائتلاف متحدون بتعطيل اقرار الموازنة المالية لعام 2014. وقال الكناني “لم تتبق على ولاية البرلمان سوى أيام  والكتل السياسية قد اعلنت مواقفها بشكل رسمي من عدم حضور جلساته، فبعضها لا تحضر ما لم تدرج الموازنة وهي دولة القانون، فيما تتغيب كتلة متحدون اذا لم تناقش ازمة الانبار، وهاتان الكتلتان عطلتا اقرار الموازنة ولحقتهما كتلة التحالف الكردستاني التي اعلنت عدم حضورها ايضاً للبرلمان اذا ادرجت الموازنة في جدول الاعمال، لذا اصبحت المسألة شائكة”.وأضاف الكناني ان “عقد جلسة للبرلمان تدرج في جدول اعمالها الموازنة سيعني ان هناك مقاطعة من الكرد واطراف اخرى، واذا ادرجت الموازنة بدون ازمة الانبار فستقاطعها كتلة متحدون، بالاضافة الى ان التحالف الوطني لا يستطيع تحقيق اي نصاب قانوني”. وتابع النائب عن الاحرار ان “هذه الاطراف وضعت البرلمان في دائرة ضيقة ومعقدة ومغلقة، ونحن نعرف ان لها اهدافها السياسية، وهي لا تريد مناقشة الموازنة بشكل جدي وموضوعي لتمريرها”.

من جانبه دعا عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي، رئاسة البرلمان الى تحديد موعد لعقد جلسة سريعة لقراءة الموازنة الاتحادية قراءة ثانية تمهيدا للتصويت عليها باقرب وقت ممكن.وقال المالكي في بيان صحافي تلقت (الحقيقة) “على نسخة منه إن “ربط الموازنة التي تهم الشعب العراقي بالانتخابات وتاجيلها حتى هذا الوقت ثم التسويف المستمر لعقد جلسة مخصصة لقراءة الموازنة قراءة ثانية هو امر مستغرب ولانجد له اي مبرر سوى وجود رغبات مبيته للاضرار بالشعب العراقي فقط”.واضاف ان “الموازنة لاتخدم حزبا او كتلة او مكونا ،كما ان الفترة المتبقية من عمر الحكومة الحالية لاتضع وقتا كافيا لتسخيرها في مشاريع يمكن اعتبارها دعاية للحكومة ،اضافة الى الموازنة فيها فقرات تخدم المحافظات المتضررة التي يدعي البعض من المقاطعين لجلسات البرلمان الدفاع عنها كالانبار من خلال تخصيص مبلغ مليار دولار لاعادة اعمارها”. واكد المالكي على “ضرورة الاسراع بتمرير الموازنة لضمان الاستفادة منها في تحريك المشاريع الجديدة في مجالات التنمية والعمران”، منتقدا “الصمت الغريب لرئاسة البرلمان عن هذا الامر دون تقديم اي تبريرات لهذا التسويف”.