الحقيقة/ بغداد

قال النائب عن ائتلاف دولة القانون سامي العسكري ان “في مؤسسات الدولة عددا كبيرا من الموظفين يفوق حاجتها باضعاف”.وأضاف العسكري “في الواقع ان عدم نمو القطاع الخاص العراقي وتوقف الكثير من النشاطات الاقتصادية بعد 2003 جعل الناس يتجهون الى الوظيفية الحكومية ودوائر الدولة كسبيل وحيد للعيش وبالتالي أصبح في مؤسسات الدولة عدد كبير من الموظفين قد يفوق حاجتها الحقيقية باضعاف مضاعفة لكن هذا هو السبيل الوحيد أمام المواطنين في فرص العمل”مشيرا”انه مالم يتم تنشيط القطاع الخاص وتحريك الاقتصاد ستبقى هذه الحالة”.

وبين “اذا تم تفعيل وتنشيط القطاع الخاص والمختلط فانهما سيكونان عنصر جذب لهذه الطاقات الموظفة في مؤسسات الدولة لان القطاع الخاص يعطي حوافز ورواتب ومخصصات اكثر بكثير مما تستطيع ان تقدمه الدوائر الحكومية”.

وتابع العسكري “كما ان توجه البرلمان بتشريع قانون يعطي التقاعد لكل العراقيين بغض النظر عن كونهم موظفين في القطاع العام او الخاص هو عامل ايجابي مهم يدفع بالتوجه ليس الى الدوائر الحكومية فقط وانما الى القطاع الخاص على اعتبار ان احد الاسباب الاساسية التي تدفعهم الى دوائر الدولة والعمل فيها هو لضمان مستقبلهم من خلال الراتب التقاعدي”. وقال “انه اذا ما اصبح التقاعد يصرف لكل عراقي مهما كان عمله ومهما كان القطاع الذي يعمل فيه لذا سيكون القطاع الخاص عامل جذب للمواطنين للعمل والانصراف عن القطاع العام او الحكومي”.

من جانبه أنتقد النائب عن كتلة المواطن محمد اللكاش غياب الرؤية الستراتيجية في بناء الدولة العراقية بعد عام 2003. وقال اللكاش ان “الجميع كان يأمل بعد التغيير ان تحل مشاكل العراق وبناء مؤسسات الدولة باجمعها لكن يؤسفنا وبعد 11 عاماً لسقوط النظام السابق وحتى هذا الوقت لم نستطع بناء اي مؤسسة سواء أكانت امنية قوية أم مؤسسة اقتصادية أم تعليمية وكل دول العالم تكون قوتها مؤسساتها ولكن نحن في العراق استطعنا بناء سلطة وليست دولة”. وأضاف ان “الصراع اليوم في العراق يريد ان يبني سلطة وليس دولة ونحن نريد بناء هذه المؤسسات التي لو بنيت بالشكل الصحيح لما حصلت هذه الازمات في البلاد”. وأشار اللكاش الى ان “من بين تلك الأزمات أزمة السكن ففي كل محافظات العراق لاسيما في مراكز المحافظات نرى العقارات ترتفع اسعارها وكنا نأمل ان تكون هناك خطة ستراتيجية لمعالجة هذه المشكلة فنرى اليوم البيوتات تنشطر الى اكثر من بيت ما يولد مشاكل اقتصادية واجتماعية”.وتابع: ويؤسفنا جدا غياب التخطيط الستراتيجي في توزيع قطع الاراضي”.

الى ذلك  قال النائب ِحبيب الطرفي، إن مجلس النواب الحالي شهد تباطؤا وعشوائية وعبثا، وعدم وجود استراتيجية واضحة للعمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لافتاً إلى أن مجلس النواب المقبل، سيكون أكثر فاعلية وقرباً من المواطن.وأوضح الطرفي” أننا نأمل أن تكون هذه الدورة التشريعية أكثر رصانة، وأكثر قربا لحاجة المواطن” . واضاف أنه” في حالة وجود مجلس نواب فاعل ومهني، سينعكس ذلك إيجاباً على الجانب التنفيذي، وبالتالي ستقدم الخدمات المطلوبة كما هو الحال في جميع بلدان العالم، بواسطة إقرار القوانين المهمة وفرض رقابة فاعلة على الحكومة”.