الحقيقة \ بغداد
اوضح عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي جاسم الحلفي، ان اعترضهم على قانون الاحوال الشخصية الجعفري هو جزء من اعتراض الجمهور كمراجع النجف الكبار ورجال الدين وعشائر وحركات شبابية، فيما اكد ان هناك قوانين اكثر اهمية للبلد.
وقال الحلفي إن “سبب الاعتراض على قانون الاحوال الشخصية الجعفري لانه اولا يتعارض مع المواثيق الدولية التي وقع عليها العراق وهي جزء من القوانين العراقية ونحن كجزء من منظومة دولية فلسنا منفردين”، مضيفا “نحن وقعنا على دستور ومتفقون عليه وهذا القانون يتنافى ويتقاطع مع عدد من مواده”.
واكد الحلفي “لسنا الوحيدين ممن يعترضون عليه ونحن نعترض على هذا القانون كجزء من طيف واسع من المعترضين ونبتدئ بالمعترضين على هذا القانون من مراجع النجف الكبار ومنهم المرجع النجفي وصولا الى العلمانيين وفي هذا الطيف رجال دين وعشائر ونساء وحركات شبابية واحزاب وقوة مدنية”.
وردا على سؤال حول من هم الشيوعيون وهل هم دعاة لترك الدين؟ اجاب الحلفي قائلا “نحن لا نتعرض للدين، ونحترم المتدينين، ونحترم الحق في ممارسة العبادات والشعائر الدينية، ولكل انسان حق وحرية العقيدة التي يؤمن بها، ولا يوجد في نظامنا الداخلي موقف من الدين انما نحن نتحدث ونتصارع على قضايا الحياة والارض”، كاشفا انه “لايوجد لدينا اي جناح مسلح حاليا ولا نؤمن بحمل السلاح ، ولا حاجة للمزيد من العنف في العراق ونعتقد ان الحاجة ملحة وضرورية لاستتباب الامن والسلام والسلاح يجب ان يكون بيد الدولة حصرا”.
