الحقيقة/ متابعة
أعلن جاسم الحلفي، أحد أبرز مرشحي الحزب الشيوعي العراقي في بغداد، عن قائمة التحالف المدني، خسارته في الانتخابات البرلمانية التي جرت في الثلاثين من نيسان المقبل، مقدما تهانيه للفائزين. وفيما أكد أنه لن يغادر “ساحات الكفاح”، قال “أعلن احترامي للنتائج التي اسفرت عنها” الانتخابات.
وكتب الحلفي، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، تحت عنوان: لن أغادر ساحات الكفاح، “التهاني لكل من ساهم في صنع الأمل بتكوين نواة التغيير في العراق، عبر الاشتراك في المشروع المدني الديمقراطي، مرشحا كان او متطوعا في ادارة الحملة وأنشطتها او ناخبا للقائمة ومرشحيها.. والتهاني الحارة لزملائي الفائزين في التحالف المدني الديمقراطي، الذين سعدت بخوض الحملة الانتخابية معهم، انطلاقا من ارضية تفكيرنا المدني الديمقراطي، وبمنافسة ديمقراطية شريفة، حولها المتنفذون للاسف الى معركة ضارية، استخدمت فيها كل الأسلحة، ورافقتها انتهاكات اشرتها منظمات المراقبة المحلية والدولية”.
واضاف الحلفي “رغم ذلك اعلن احترامي للنتائج التي اسفرت عنها. فالانتخابات هي في احد جوانبها تمرين عملي على اشراك المواطنين في تقرير مصيرهم، ولا ريب اننا سنتعلم من هذه التجربة ودروسها البليغة”.
ومضى قائلا “شكرا لكل الاحبة الذين وضعوا ثقتهم بي، واعتز وافتخر بالأصوات الكثيرة التي حصلت عليها، والتي لم يحلم بها اغلب من فازوا بثقة الشعب! فالكثير منهم وصل الى البرلمان وهو لم يحصل على ربع الاصوات التي حصلت انا عليها، وقد أصبح عضوا في البرلمان بفعل اصوات رئيس قائمته”. وتابع “نعم، لقد حصل رؤساء القوائم المتنفذة على اعلى الاصوات، ولم نجاريهم في ذلك، فهم اغدقوا المال السياسي، ولم يتورعوا عن استخدام اجهزة ومناصب ومؤسسات الدولة وامكانياتها في حملاتهم، بعد ان تحاصصوا العراق باسم الشراكة الوطنية، وتخاصموا حول الحصص، وعطلوا بناء العراق وأعاقوا تطوره، ووفروا بنتيجة ذلك المناخ لقوى الإرهاب كي تعبث بأمن العراق، ووفروا الحماية الفاسدين، وقدموا لإدارة البلاد غير الأكفاء، وخاضوا الصراع محموما على السلطة، بما توفره لهم من مال ونفوذ ومكاسب وامتيازات مختلفة، مركزين في ذلك – كما كشفت الوقائع – على احلال الاشخاص الذين يريدونهم، في المواقع والمناصب العليا”، مشيرا الى ان “هذا الصراع (اتصف) بالانانية والذاتية والفئوية، ولم ينتج عنه الا سوء الادارة والفساد. كما انه ولد بيئة مناسبة للعنف والارهاب”.
وزاد “لقد بينت في حملتي الانتخابية اننا نخوض الصراع مع المتنفذين بكل اصنافهم، على اساس رؤية تنطلق من بناء الدولة المدنية الديمقراطية على وفق المواطنة المتساوية، من دون اقصاء او استحواذ من جانب هذا الطرف او ذاك، وعلى اساس اعادة الاعمار ومباشرة البناء والتنمية المستدامة، وحفظ حقوق المواطن وصون كرامته، وتحسين معيشته، وتوفير الضمانات له، وفي المقدمة الضمان الاجتماعي والحق في العمل والسكن والطبابة والتعليم”.
وأضاف “كما بينت ان ساحة البرلمان لن تكون الساحة الوحيدة لنشاطنا، انما هي احدى الساحات، واحدى الامكانيات التي سيسعى نواب قائمتنا الى استثمارها جيدا، فيما ستحتاجنا الساحات الاخرى التي تتوجب مواصلة النشاط فيها”. ومضى قائلا “مثلما تعهدت، فان عدم حصولي على عضوية مجلس النواب، لن يفت من عضدي، بل ساواصل نشاطي. فحضوري سيستمر في الانشطة السياسية والمدنية، وفي حركة الاحتجاج والحركة المطلبية، وفي عموم الحركة الاجتماعية في العراق، وفي العمل مع كل عراقي يؤمن بالدولة المدنية الديمقراطية، دولة المواطنة المتساوية والحريات والحقوق والمؤسسات”. وأكد الحلفي “ساعمل مع المتطلعين الى تشريع قانون الضمان الاجتماعي الذي يؤمّن عيشا كريما للمواطن، وتشريع قانون العمل الذي يؤمّن فرص عمل حقيقية للمواطنين. كذلك قانون الاستثمار الذي يعيد للصناعة والزراعة والسياحة دورها في الاقتصاد العراقي المتنوع، وعدم الاعتماد على الاقتصاد الريعي. كذلك قانون الأحزاب، القانون الديمقراطي، الذي يسهم في تنظيم الحياة السياسية، وقانون حرية التعبير وإتاحة المعلومة للمواطن، بما يؤمن الشفافية ويشجع ثقافة المراقبة والمحاسبة، الى جانب تعديل قانون الانتخابات، وانجاز قانون عادل ومنصف يضمن قيما متساوية لأصوات متساوية”.
وقال الحلفي “يبقى الحلم بالتغيير وإقامة عراق آخر، يراودني. وساعمل من اجل بناء العراق الاخر، المختلف عن هذا الذي عشنا فيه ونعيش، عراق المواطنة والمدنية والحريات والكرامة والديمقراطية الحقة”، مؤكدا إيمانه بان “العراق سيشهد هذا التغيير، كما شهده كل شعب حي يتوق للتحضر. وشعبنا حي، وسيصل الى ذلك بكل تأكيد”.
