الحقيقة – بغداد

عقدت الهيئة السياسية للتحالف المدني الديمقراطي اجتماعا في 28/ 5/ 2014 لتقييم العملية الانتخابية التي جرت في 30/ 4/ 2014 والوضع السياسي والامني في العراق وما أستجد بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.

وقال بيان للتحالف تلقت (الحقيقة) نسخة منه ان التحالف المدني الديمقراطي:”يتابع الرأي العام العراقي بقلق النتائج التي ترتبت على الانتخابات البرلمانية في دورتها الثالثة وما اسفرت من فشل تجربة الحكومة والبرلمان والمؤسسات الاخرى خلال الدورتين السابقتين كي تضع العراق المحمل بالالم والضياع والفوضى والعنف اليومي المنظم على أعتاب مرحلة جديدة تتجاوز كل تلك المآسي والاخفاقات المتأتية من نظام المحاصصة الطائفية والاثنية لتعيد الكرامة والامن والاستقرار للعراق وتفعيل مشاعر الانتماء والمواطنة والمشاركة”.

واضاف البيان ان التحالف :” رحب التحالف المدني الديمقراطي بأنبثاق مجلس نيابي جديد يسهم فيه بعدد من النواب ، الا انه يعبر عن تحفظه على عدد من التصرفات التي خالفت الاعراف الديمقراطية فأظهرت مقدارا كبيرا من التلاعب بالمال العام وشراء الذمم وتوزيع الاراضي حتى اليوم الاخير من الحملة الانتخابية لفائدة طرف معين مستغلا كل الظروف التي وفرتها سلطة القبض على المال والادارة والعسكر ، لذا كان يفترض بالمفوضية العليا للانتخابات أتخاذ موقف واضح وحاسم إزاءها ألا انها أكتفت بفرض غرامات مالية ، ونتفق مع غالبية الاطراف المشاركة على وجود تزوير وتلاعب واضحين مما أخل بالنتائج الانتخابية وقد اصاب التحالف المدني الديمقراطي ضرر بالغ من جراء ذلك .

واكد البيان ان :” التحالف المدني الديمقراطي موقفه السابق في رفض المشاركة باية حكومة تنتهج المحاصصة الطائفية والاثنية اسلوبا لادارة البلاد ويجدد التزامه بعدم التصويت والدعم لولاية ثالثة لرئاسة الوزراء واننا في هذا الموقف نضع نواة لعرف دستوري بتقييد رئاسة الحكومة (رئاسة الوزراء ) لولايتين أثنتين بغض النظر عن اية اعتبارات برلمانية اخرى .

واضاف البيان  ان :” تشكل قضية الانبار منذ ظهورها حتى الان تهديدا واضحا للسلم الاجتماعي والاستقرار وتشجيع الاطراف المعادية للعملية السياسية لمزيد من التدهور والفوضى ،لذا اعرب التحالف المدني الديمقراطي مرات عدة عن رؤيته في معالجة أزمة الانبار سلميا ومن خلال الحوار وفتح افاق التواصل مع القوى المدنية والاجتماعية والدينية وبخاصة بعد ان تدخلت قوى الارهاب المنظم المتمثلة في( القاعدة وداعش )وتحاول فرض الامر الواقع ، اننا إذ ندعم قواتنا المسلحة لضرب الجماعات الارهابية وطردها من العراق انما ندعو لان تكون قضية الانبار عراقية تأخذ في الاعتبار أهمية المشاركة لايجاد الحل السلمي ومعالجة المضاعفات التي نشأت اثر المعارك الدموية في الفلوجة والرمادي .