الحقيقة- بغداد

 اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي، أمس  الاربعاء، ان الايام القليلة المقبلة ستكشف الحجم الحقيقي لائتلافه، مبينا ان دولة القانون قادر على تشكيل حكومة الاغلبية برئاسة رئيس الائتلاف نوري المالكي في وقت قياسي بعيدا عن التخندقات الطائفية.

وقال المالكي في بيان تلقت (الحقيقة)  نسخة منه، ان “دولة القانون حصلت خلال الايام القليلة الماضية على دعم قوي من اطراف سياسية فائزة في الانتخابات ستجعل من عملية تشكيل الحكومة المقبلة اكثر انسيابية بما يضمن تحقيق الاغلبية المريحة في البرلمان المقبل”. واضاف ان “سياسة دولة القانون المقبلة ستكون متطابقة مع الثوابت التي انطلقت فيها الحملة الانتخابية وهي الاساس في كل جولة مفاوضات تم الدخول فيها مع باقي الاطراف السياسية”، مؤكدا “قدرة دولة القانون على تشكيل حكومة الاغلبية في وقت قياسي بعيدا عن التخندقات الطائفية او حكومة الشراكة التي ارهقت العراق طيلة الفترة الماضية وجعلت من السلطة التشريعية منبرا لاضعاف الحكومة والقاء التهم من هنا وهناك”.

وأوضح النائب المالكي ان “دولة القانون ماتزال ابوابها مفتوحة لجميع الاطراف السياسية المنسجمة مع برنامجينا السياسي والحكومي في اطار بناء حكومة قوية قادرة على النهوض بحاجات البلد والخروج من الازمات المتلاحقة التي كان الشعب العراقي هو الخاسر الوحيد فيها”، مشيرا الى ان “الايام القليلة المقبلة ستكشف الحجم الحقيقي لدولة القانون داخل البرلمان المقبل بما يضمن تحقيق الاغلبية المريحة لتشكيل الحكومة المقبلة بشكل انسيابي دون اي معوقات”.

الى ذلك جدد أئتلاف دولة القانون، تمسكه بمرشحه لمنصب رئاسة الوزراء نوري المالكي، واصفا المطالبة بسحب الترشيح أنه تصرف شخصي من بعض الكتل ولا يمثل رأي التحالف الوطني المعني بترشيح رئيس الوزراء المقبل.وقال النائب عن الائتلاف فؤاد الدوركي إن “كتلتي الأحرار والمواطن لا تمثلان رأي التحالف الوطني، فهناك كتل أخرى منها الفضيلة والإصلاح وغيرها”، مشيرا إلى أن “أي قرار يجب اتخاذه بالتوافق داخل البيت الشيعي”.وأضاف “لا يحق لأية كتلة رفض مرشحنا على اعتبار أننا الكتل الأكبر عددا”، موضحاً أن “التحالف الوطني يضم حاليا حوالي 13 كتلة فائزة في الانتخابات وهي التي تقرر عدم ترشيح المالكي وليس كتلتين فقط”. ودعا الدوركي “الأحرار والمواطن للعودة مجددا إلى التحالف الوطني لتشكيل نظامه الداخلي وآلية اختيار مرشح لمنصب رئاسة مجلس الوزراء”.

من جانب أخر قال عضو  ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي إن ائتلافه يتبع  في تشكيل الحكومة المقبلة وفق توصيات المرجعية العليا. وأضاف المطلبي أن ” المرجعية الدينية الرشيدة اكدت على ضرورة تشكيل حكومة مكونات مجتمعية وليس مكونات كتل حزبية لتشكل الحكومة المقبلة مبنية على أسس الكفاءة والمهنية والوطنية “مبينا أن ” هذا ما يقوم به حاليا ائتلاف دولة القانون “. وأشار إلى أن “هناك مشروعاً وطنياً كبيراً ورؤى سياسية واضحة وضعتها خارطة ائتلاف دولة القانون للاربع سنوات المقبلة، تشمل ادارة الدولة بالكامل من الجهة السياسية والحكومية ،من شأنها الفصل بين الخلافات السياسية التي تأثر على اداء الحكومة “.

فيما  أكد عضو ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري، أن ائتلافه ماض لتشكيل حكومة الاغلبية السياسية، مشيرا إلى أن ” هناك اطرافاً سياسية مساندة لهذا المشروع .وقال الجبوري ”  أرسلنا رسالة لرؤساء الكتل السياسية تحتوي على 15 مبدأ من المبادئ التي يؤمن بها ائتلاف دولة القانون، من أجل تشكيل حكومة الأغلبية، و دعونا جميع الكتل النيابية للتعاون معها “. وأكد الجبوري “لدينا أطراف سياسية مساندة لحكومة الأغلبية، كجمال الكربولي، وسليم الجبوري، وعدد من المنشقين عن كتلهم كمحافظ صلاح الدين، وعبد الله الجبوري رئيس كتلة وطنيون “.