الحقيقة – متابعة
أعلنت لجنة الأخلاق بالإتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”، الخميس، تأجيل نشر اصدار تقرير لجنة التحقيق الخاصة بمزاعم الفساد فى عملية إسناد تنظيم بطولتي كأس العالم 2018 و2022 لكلا من روسيا وقطر، إلى ايلول/سبتمبر.
وكان من المقرر أن يرسل مايكل غارسيا، مسؤول التحقيق في فضيحة الرشاوى التي تورط فيها مسؤولون قطريون لشراء حقوق تنظيم بطولة كأس العالم لعام 2022 في قطر، نتائج تحقيقه نهاية تموز/يوليو إلى يواكيم إيكرت، رئيس لجنة الأخلاق والشفافية، غير أن اللجنة قالت أنها تتوقع ألا يتم إرسال التقرير حتى الأسبوع الأول من ايلول/سبتمبر، بحسب ما أفادت وكالة اسوشيتد برس.
وكانت صحف اكدت ان رئيس الاتحاد الاسيوي السابق القطري محمد بن همام دفع اكثر من 5 ملايين دولار للحصول على دعم عدة اعضاء من اللجنة التنفيذية للفيفا لملف ترشيح قطر لتنظيم مونديال 2022.
واذا ثبت شراء قطر لكاس العالم فانها ستكون ضربة قاضية لمصداقية الاتحاد الدولي لكرة القدم ورئيسه باعتبارها صفقة فساد “تاريخية” ومن العيار الثقيل.
وسوف يقرر إيكرت، بناء على ملف التحقيق، فرض عقوبات محتملة ضد عدد من مقدمي العروض الذين تنافسوا على استضافة بطولة كأس العالم 2018 و2022، حيث تواجه قطر مزاعم فساد قوية بدفع رشاوى لأعضاء اللجنة التنفيذية للفيفا للحصول على تنظيم البطولة، وقد لحقت بعض من هذه المزاعم بروسيا أيضا.
وحصلت روسيا على حق استضافة مونديال 2018، بعد منافسة مع انكلترا وترشيحين مشتركين لكل من اسبانيا والبرتغال، وهولندا وبلجيكا.
اما قطر، فحصلت على استضافة مونديال 2022 بعد منافسة مع الولايات المتحدة واستراليا وكوريا الجنوبية واليابان.
وكان غارسيا، المدعى العام الاميركي سابقا، قد اوضح ان عرض التقرير يأتي بعد أشهر من الحوارات مع الشهود والبحث عن الدليل”، قبل ان يعود ويعلن عن تأجيل عرض النتائج.
وجاء اعلان غارسيا ونائبه وقتها عقب توجيه صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية اتهامات الى قطر ومسؤولين في الاتحاد الدولي تؤكد انها تتوفر على الملايين من رسائل البريد الالكتروني ووثائق اخرى متعلقة بدفعات مزعومة من القطري محمد بن همام الذي كان وقتها عضوا في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي (فيفا) قبل ان يتم ايقافه مدى الحياة عام 2012، وذلك لدعم ملف الترشيح القطري لمونديال 2022.
وتقدم بن همام بترشيحه قبل ان يسحبه بعد اتهامه بشراء اصوات خلال اجتماع لاتحاد الكونكاكاف في ايار/مايو 2011 في ترينيداد وتوباغو من خلال غلافات مالية بقيمة 40 الف دولار (29 الف يورو وقتها). وتم ايقاف بن همام بعدها مدى الحياة بسبب الرشوة.





