الحقيقة – خاص
أعلنت أمانة بغداد عن توجهها نحو خصخصة عدد من قطاعاتها بسبب الأزمة المالية في البلاد جراء انخفاض اسعار النفط.
وكشفت الامانة في بيان عن سياستها العامة لعام 2015 “لتنمية وتعظيم مواردها المالية انطلاقا من البرنامج الحكومي والاوضاع الاقتصادية الراهنة وتذبذب اسعار النفط”.
وذكر البيان ان “امانة بغداد انطلاقا من البرنامج الحكومي 2014-2018 وبسبب الاوضاع الاقتصادية وتذبذب اسعار السلعة الرئيسية التي يعتمد اقتصاد العراق عليها (النفط) قررت قيام دوائرها بإتخاذ عدد من الخطوات وعدها سياق عمل واهدافا رئيسية للعام الحالي والاعوام اللاحقة حتى تستطيع امانة بغداد الاعتماد في تمويل نشاطاتها ووظائفها على مواردها الذاتية”، مشيرة الى ان “ذلك سيكون المعيار الرئيسي والفاعل في تقويم الادارات العليا والمتوسطة والدنيا في امانة بغداد”.
وتابع ان “الاجراءات تتضمن إعتماد معايير الكفاية والفاعلية في جميع مفاصل ووظائف وانشطة امانة بغداد ومستوياتها واعتماد سياسة الدينار المنتج، واعطاء الاولوية للمشاريع المنتجة التي تخدم شرائح المجتمع البغدادي وتزيد من ايرادات امانة بغداد”.
وبينت أمانة بغداد ان الخطوات الاخرى تتضمن “برمجة المشاريع الإستراتيجية ومتوسطة المدى ووسائل تمويلها كلياً او جزئياً من موارد امانة بغداد او بطرائق مبتكرة وتنمية وتعظيم موارد امانة بغداد عبر تحديث نظام المعلومات الخاص بالمكلفين والاملاك والعقارات وبضوابط لا تسمح بحدوث تحيز او فساد، لغرض اعداد خطة استثمار فاعلة تنقل مدينة بغداد وأمانتها نقلة نوعية”.
واشارت الى “التوجه النهائي نحو خصخصة قطاعات النظافة وصيانات شبكات المجاري والماء والطرق في الدوائرالبلدية كمرحلة اولى، على ان يتم ذلك على وفق دراسة دقيقة ومعمقة لكل قطاع بلدي وبحسب بيئته وظروفه وامكاناته وموارده”. وأوضحت ان السياسة العامة “تشمل تهيئة وتثقيف القيادات المتوسطة والدنيا واعدادهم للانتقال الى مرحلة الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة والخصخصة واقتصاد السوق وفقاً لبرنامج يعد ويدرس في معهد التدريب التابع لامانة بغداد من قبل اساتذة الجامعات العراقية خلال النصف الاول من عام 2015”.
وأكدت أمانة بغداد ان “الخطاب الاعلامي لامانة بغداد سيتوجه نحو رفع مستوى الوعي البلدي للمواطن البغدادي بطرائق ووسائل مبتكرة وغير نمطية وبالتعاون مع جميع الجهات الاعلامية وغير الاعلامية الرسمية وغير الرسمية وبالشكل الذي يجعله شريكاً فاعلاً بعملية الانتقال الى مرحلة التمويل الذاتي والاستثمار وجباية كلف الخدمات التي يجب ان لا تؤثر سلبيا في ذوي الدخل المنخفض”.
