الحقيقة – متابعة

عدت كتلة المواطن، امس السبت، أن من مصلحة الجميع وجود قانون “متوازن” للأحزاب، داعية إلى الأخذ بـ”المؤاخذات” التي طرحت بالبرلمان على مشروع القانون خلال القراءة الثانية، في حين رأت كتلة مستقلون، أن المشروع سيمنع المال السياسي ويكشف التمويل الخارجي للأحزاب، مؤكدة على ضرورة ارتباط الأحزاب بهيئة مستلقة وليس بوزارة خاضعة لـ”المحاصصة”.
وقال النائب عن كتلة المواطن، حبيب الطرفي، في حديث صحفي، إن “مشروع قانون الأحزاب يمكن أن يكون أداة لبناء دولة المؤسسات برغم الكثير من المؤاخذات التي أشرناها عليه خلال قراءته الثانية بمجلس النواب”، مشيراً إلى “عدم وجود معارضة للمشروع في البرلمان إنما جهات لديها أراء واضحة بشأنه لا بد من احترامها”.
وعد الطرفي، أن من “مصلحة الجميع وجود قانون متوازن للأحزاب، لذلك لا يمكن لأية جهة أن تتجاوز ما فيه المشروع الحالي من خلل”، مبيناً أن “تبعية الجهة التي ستشرف على الأحزاب من بين المؤاخذات على المشروع، إذ من غير الممكن ربطها بوزارة العدل”.
ودعا النائب عن كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي، بزعامة عمار الحكيم، إلى “تشكيل هيئة مستقلة لإدارة شؤون الأحزاب أو أن تكون تابعة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعد إعادة بنائها على أسس جديدة”، مؤكداً على ضرورة “تعديل مشروع القانون على وفق الآراء التي طرحت في مجلس النواب قبل طرحه للتصويت”.
من جانبه قال النائب رياض غريب، عن كتلة مستقلون، برئاسة حسين الشهرستاني، إن “مشروع قانون الأحزاب يعد الركيزة الأساس لإرساء دعائم الديمقراطية في العراق، كونه سيُبين بوضوح طبيعة التمويل والجهات التي تدخل للانتخابات”، مبينا أن “القانون عند إقراره سيمنع المال السياسي وغير الشرعي، ويكشف التمويل الخارجي الذي يؤثر في القرار الداخلي”.
وذكر غريب، أن “مشروع القانون يتضمن العديد من الفقرات التي لا بد من حذفها كونها تتناول آلية انتخاب قيادات الأحزاب وغيرها من أمور خاصة بنظامها الداخلي”، داعياً إلى “تشكيل هيئة مستقلة غير خاضعة للمحاصصة، تعنى بعمل الاحزاب بالتنسيق مع القضاء، لأن من الخطأ ربط الدائرة التي تشرف على عمل الأحزاب بوزارة العدل كونها جهة تنفيذية خاضعة للمحاصصة”.
وكان أعضاء في مجلس النواب، قد أكدوا في ( السادس من نيسان 2015 الحالي)، أن تقديم مشروع قانون الأحزاب للقراءة الثانية، لا يعني انتهاء الجدل بشأن بعض فقراته، مشددين على أن المسودة المطروحة للنقاش حاليا “لا تفي” بالمتطلبات الديمقراطية ولا الدستورية.