الحقيقة – متابعة

وافق مجلس الوزراء العراقي، امس الثلاثاء، على إعادة النظر بقرار التسعيرة الجديدة للطاقة الكهربائية، واكد التزامه بدعم الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود، وفيما أشار إلى أن القطاعين الصناعي والزراعي مازالا مدعومين من وزارة الكهرباء، قرر تشكيل لجنة لوضع الآليات الخاصة بالاستثمار.
وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي على هامش جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الـ16، إن، المجلس يؤكد “التزامه بدعم الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود في المجتمع فيما يتعلق بتسعيرة الكهرباء وهدفه هو ايقاف هدر الكهرباء والتي تؤدي الى حرمان هذه الطبقات من الخدمات لذلك قرر المجلس اعادة النظر في التسعيرة لدعم هذه الطبقات الاساسية في المجتمع”.
وأضاف مكتب العبادي أن “القطاعين الزراعي والصناعي مدعومان من قبل وزارة الكهرباء”، مشيراً إلى أن “المجلس قرر خلال جلسته أيضاً تشكيل لجنة من خلية الازمة ويضاف اليها كل من هيئة الاستثمار والبنك المركزي والخبراء المختصين ووزارة الكهرباء برئاسة رئيس مجلس الوزراء تتولى وضع الستراتيجيات والآليات الخاصة بالاستثمار والمشار اليها في المادة (16) من قانون الموازنة المالية للعام 2015”.
وتابع المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن “المجلس قررالموافقة على تأجيل تسديد مبلغ القرض الممنوح لوزارة الكهرباء بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (314) لسنة 2014 الى عام 2016 وبفائدة مقدارها(2%)، نظراً لمحدودية التخصيصات المالية للوزارة آنفاً لعام /2015 وللالتزامات المترتبة عليها ولكون القرض واجب التسديد مع الفائدة بتاريخ 1/7/2015 مما يمثل عبئاً اضافياً على موازنتها وعدم قدرتها على اكمال التزاماتها”.
وكان مجلس النواب العراقي صوت خلال جلسته الـ30 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الأولى التي عقدت، يوم السبت الماضي،(18 نيسان 2015)، على مطالبة الحكومة بالتريث بقرار التسعيرة الجديدة للطاقة الكهربائية، فيما رفعت رئاسة المجلس الجلسة نصف ساعة بسبب الخلافات على التريث بالقرار او الغائه.
ووصف وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، يوم الخميس،(16 نيسان 2015)، قرار مجلس الوزراء برفع التسعيرة بـ”الواقعي” لكي يتمتع المواطن بالطاقة على طول اليوم، وفيما أشار إلى أن الوزارة تعاني من الأعباء والديون المالية التي تصل إلى 12 مليار دولار والموازنة لا يمكنها توفير هذه المبالغ، طالب الحكومة بإيجاد حلول وبدائل لتوفير المبالغ المالية المطلوبة في حال إلغاء قرار رفع التسعيرة.
وكانت لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب أعلنت، الخميس، عن الاتفاق مع وزير الكهرباء قاسم الفهداوي على رفع توصية إلى مجلس الوزراء للتريث بتطبيق قرار التسعيرة الجديدة للكهرباء، وفيما أكدت أن قرار رفع التسعيرة جاء لتسديد المبالغ المطلوبة من وزارة الكهرباء، دعت الحكومة إلى إيجاد بدائل لتوفير تلك المبالغ.
وكان وزير الكهرباء، قاسم محمد الفهداوي، أعلن في (الثامن من نيسان 2015 الحالي)، عن اعتماد مجلس الوزراء التسعيرة الجديدة لأجور استهلاك الطاقة الكهربائية، مبيناً أن الهدف منها هو حث المواطنين على ترشيد استهلاك الطاقة، مؤكداً على أنها “لا تمس” المواطن الفقير وذوي الدخل المحدود.
وقد أبدت محافظات عدة منها النجف وذي قار والديوانية وواسط، رفضها للتسعيرة الجديدة للكهرباء، ودعت لإعادة النظر فيها.