الحقيقة – متابعة

أعلن مجلس محافظة ميسان، امس الثلاثاء، رفضه القاطع لتطبيق قرار التعرفة الكمركية الجديدة على منافذها الحدودية مع الجارة ايران، وأكد ان المجلس سيتخذ قراراً بهذا الخصوص في جلسته المقبلة، دعا الحكومة المركزية الى العدول عن قراراتها التي تؤثر سلباً في المواطن.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس ميسان راهي عبد الواحد البزوني إن “المجلس يعلن رفضه القاطع لقرار الحكومة المركزية بتطبيق قرار التعرفة الكمركية الجديدة كونه مجحفاً وسيطبق على المناطق الجنوبية والوسطى فقط”، مشيراً الى أن “استثناء المناطق الشمالية يثير الكثير من التساؤلات ويجعل الحكومة في موقف محرج قد يثير ضجة كبيرة لا تحمد عقباها”.
وأضاف البزوني أن “المحافظة ستطعن بقانون التعرفة الكمركية وستتخذ قراراً جماعياً في الجلسة المقبلة للمجلس بأن يرفض تطبيقه وسيتم توجيه إدارة منفذ الشيب ودائرة الكمارك بالالتزام بهذا القرار”، مبيناً أن “تطبيق التعرفة الكمركية الجديدة سيرفع سعر البضائع والسلع والمواد التي تدخل الى ميسان، وسيشكل عبئاً كبيراً على كل المواطنين”.
ودعا البزوني “الحكومة المركزية الى العدول عن قراراتها الأخيرة التي تريد النيل من المواطن وتضعه في مربع الخطر والحرمان والجوع، وان تكون منصفة في وضع الحلول التي تخدم المواطن”.
واعلن مجلس الوزراء في (3 شباط 2015) موافقته على شمول البضائع والمواد المستوردة والتي توجد مثيلاتها لدى الشركات العراقية بقانون التعرفة الكمركية.
وكانت وزارة المالية أعلنت، في 30 كانون الأول 2014، أن فرض الرسوم الكمركية على البضائع المستوردة سيكون بدءاً من عام 2015، وبنسبة لا تزيد عن (20%) من قيمتها، مبينة أن الرسوم ستفرض على جميع المنافذ الحدودية وبضمنها إقليم كردستان.
وكان مجلس الوزراء قرر، في (7 كانون الثاني 2014)، تعديل قراره السابق وتنفيذ التعرفة الكمركية على مراحل، وبيّن أنه لن يشمل المواد الغذائية والإنشائية والملابس والمستلزمات الزراعية والمواد ذات العلاقة بالصناعات المحلية.
وتضم محافظة ميسان، منفذ الشيب الحدودي (80 كم جنوب شرق العمارة) الذي يعد من اهم مناطق التبادل التجاري، ويشكل موقعاً ستراتيجياً مهماً في المنطقة الجنوبية حيث تدخل عن طريقه مئات الشاحنات التجارية المحملة بالبضائع والسلع التي تصدر من ايران للعراق، حيث تعتمد عليه محافظة ميسان وباقي المحافظات العراقية باستيراد المواد المختلفة والتي يستهلكها المواطن.