الحقيقة – متابعة

جدد محافظ ذي قار يحيى محمد الناصري، امس الأربعاء، تمسك المحافظة بنقل جميع الصلاحيات من الوزارات الاتحادية إلى الحكومات المحلية خلال شهر أب المقبل، وأكد دعم رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي للقانون الخاص بالمحافظات غير المنتظمة بإقليم، فيما دعا الوزارات الاتحادية إلى الالتزام بالموعد المحدد.
وقال الناصري، إن “محافظة ذي قار متمسكة بالسقف الزمني المحدد لنقل الصلاحيات الذي تضمنه قانون 21 الخاص بالمحافظات غير المنتظمة بإقليم كونه قانوناً ملزماً للجميع سواء للمحافظات أو الوزارات الاتحادية”، داعياً إياها إلى “الالتزام إلى بالقانون”.
وأضاف الناصري أن “الموعد المحدد في 15 من شهر آب المقبل سيكون ملزماً لنقل الصلاحيات من الوزارات الاتحادية إلى المحافظات”، مشيراً إلى أن “رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي كان داعماً لنقل الصلاحيات خلال مؤتمر المحافظات غير المنتظمة في إقليم الذي عقد مؤخراً في كربلاء وقد شكل لجنة خاصة لمتابعة نقل الصلاحية تشارك فيها المحافظات”.
وأكد الناصري أنه “بخلاف ذلك سيكون القانون ملزماً للجميع بنقل الصلاحيات في الموعد المحدد والوزارات ملزمة بذلك وفقاً لقانون 21 وتعديلاته التي اقرها مجلس النواب”، مشيراً إلى أن “المحافظة بانتظار تفعيل إجراءات اللجنة المذكورة ونتائج عملية التسريع في نقل الصلاحيات ضمن السقف الزمني المحدد لها”.
وكانت محافظات عراقية، جددت الاثنين (27 نيسان 2015)، مطالبتها بضرورة الالتزام بتفعيل قانون 21 “جدياً” وبنقل الصلاحيات الاتحادية إليها، وانتقدت غياب بعض الوزراء المعنيين عن اجتماع الهيئة التنسيقية للمحافظات غير المنتظمة بإقليم في كربلاء، وفي حين عدت أن توصيات الاجتماع “توحي بعدم الرغبة” بنقل الصلاحيات للحكومات المحلية، طالبت إدارة صلاح الدين بصرف مستحقاتها المالية، ونظيرتها الكربلائية بإعادة النظر بميزانيتها.
وكان وزير الدولة لشؤون المحافظات، أحمد الجبوري، أكد الاثنين (27 نيسان2015) ان الحكومة الاتحادية جادة بتطبيق اللامركزية ونقلت قرابة الـ50 بالمئة من صلاحيات الوزارات للمحافظات، وفي حين اتهم أطرافاً سياسية بـ”تنفيذ اجندة خارجية” وتجيير بعض الاحزاب الوزارات لمصالح شخصية وحزبية، بيّن أن بعض الساسة من “اعداء نجاح الحكومة” انعدمت لديهم الوطنية ويجرى تكريمهم بدلاً من معاقبتهم على غرار (داعش).
وترأس العبادي، الاثنين (27 نيسان2015)، الاجتماع التنسيقي للمحافظات غير المنتظمة بإقليم، في مدينة كربلاء،(108 كم جنوب العاصمة بغداد).
وكانت لجنة الأقاليم النيابية هددت في (الـ19 من نيسان 2015 )، باللجوء إلى المحكمة الاتحادية إذا لم تطبق الحكومة الاتحادية نقل الصلاحيات الى المحافظات في الموعد المحدد لها.
 وفيما بيّنت أنها ناقشت مع مجلس محافظة واسط ثلاثة محاور تعرقل عملها، اكدت انها تحرص على ايصال صوت حكومتها المحلية الى بغداد.
يذكر أن المادة (45) من قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 الذي صوت عليه البرلمان في جلسته التي عقدت في الـ( 23 من حزيران 2013)، تنص على ان “تؤسس هيئة تسمى (الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات) برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء (البلديات والأشغال العامة، والإعمار والإسكان، العمل والشؤون الاجتماعية، والتربية، والصحة، التخطيط، الزراعة، المالية، والرياضة والشباب) ووزير الدولة لشؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات تتولى “نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها تلك الوزارات مع اعتماداتها المخصصة لها بالموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها، الى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين المختصة بصورة تدريجية ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة.