الحقيقة – متابعة

عد رئيس الحكومة، حيدر العبدي، امس الاثنين، أن (داعش) لن يستطيع الاستمرار بالحفاظ على الأراضي التي يستولي عليها أمام إصرار العراقيين وعزيمتهم على دحره، فيما اكد “ضرورة المضي نحو نظام اللامركزية الإدارية ومنح الحكومات المحلية المزيد من الصلاحيات، وتنشيط الجانب الاستثماري في المحافظات لخلق المزيد من فرص العمل.
جاء ذلك خلال ترؤس رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، امس الاثنين، اجتماع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المنتظمة بإقليم، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات، لمناقشة عدد من “المحاور المتعلقة بالسياسات العامة للوزارات الثماني وصلاحيات المحافظات”، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.
وقال العبادي، خلال الاجتماع، أن “العراق يخوض حرباً مشرفة لتحرير مدنه والدفاع عن أرضه يشارك فيها أبناء الشعب مع قوات الجيش والشرطة والحشد الشعبي والبيشمركة والعشائر”، عاداً أن “داعش لا يستطيع الاستمرار بالحفاظ على الأراضي التي يستولي عليها أمام إصرار العراقيين وعزيمتهم على دحره”.
ودعا رئيس الحكومة، إلى “توحيد الجهود لطرد العدو من المناطق المغتصبة كافة”، شدداً على أهمية “العمل بروح الفريق الواحد من أجل المصلحة العليا للبلاد”.
وأكد العبادي على ضرورة “المضي نحو نظام اللامركزية الإدارية ومنح الحكومات المحلية المزيد من الصلاحيات”، مشيراً إلى “جهود الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية إلى جانب البناء وتقديم الخدمات” .
ووجه رئيس مجلس الوزراء، بـ”تنشيط الجانب الاستثماري في المحافظات وخلق فرص العمل” .
يذكر أن رئيس الحكومة أكد خلال الاجتماع السادس للدورة الثانية للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المنتظمة بإقليم الذي عقد بكربلاء، في (الـ27 من نيسان 2015)، على أن الحل لبعض المشاكل التي تعانيها الدولة هو التوجه نحو اللامركزية وتطبيقها بصورة صحيحة وعلى مراحل، بحيث تطبق بصورة سليمة في المحافظات، داعيا إلى تسهيل الإجراءات وعدم وضع العراقيل في التعليمات والقوانين.
كما أكد العبادي، في (الـ18 من شباط 2015)، أن الحكومة ماضية بنقل الصلاحيات إلى المحافظات وتطوير واقعها من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مبيناً أن ذلك سيتم من خلال اختيار الطريقة الأفضل لإدارة عملية انتقال تلك الصلاحيات.
يذكر ان المادة (45) من قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 الذي صوت عليه البرلمان في جلسته التي عقدت في الـ( 23من حزيران 2013)، تنص على ان “تؤسس هيئة تسمى (الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات) برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء (البلديات والأشغال العامة، والأعمار والإسكان، العمل والشؤون الاجتماعية، والتربية ،والصحة، التخطيط، الزراعة، المالية، والرياضة والشباب) ووزير الدولة لشؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات تتولى “نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها تلك الوزارات مع اعتماداتها المخصصة لها بالموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها، الى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين المختصة بصورة تدريجية ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة.