الحقيقة – متابعة
صوت مجلس محافظة واسط، امس الثلاثاء، على صرف رواتب موظفي عقود تنمية الأقاليم، وفيما أشار إلى أن العملية ستشمل عقود 2013 لمدة خمسة أشهر وعقود 2014 لمدة أربعة أشهر، أوضح أن عدد الموظفين يبلغ اكثر من أربعة آلاف موظف.
وقالت رئيسة اللجنة المالية في المجلس آلاء إسماعيل الحاجم في حديث صحفي إن “مجلس المحافظة صوت خلال جلسته الاعتيادية امس على صرف رواتب جميع موظفي عقود تنمية الأقاليم الذين يزيد عددهم عن أربعة آلاف موظف”.
وأضافت الحاجم أن “القرار نص على صرف رواتب عقود الأقاليم المعينين في 2013 لمدة خمس أشهر فما دون وأربعة أشهر لموظفي العقود المعينين في عام 2014”.
وأشارت الحاجم إلى أن “القرار لا يمثل منّة من الحكومة المحلية لهذه الشريحة الواسعة إنما هو استحقاق لهم بعد أن حرموا من تسلم رواتبهم لمدد متفاوتة تمتد من ستة أشهر إلى سنة كاملة نتيجة العجز المالي وعدم وصول التخصيصات من وزارة المالية للمحافظة خلال المدة الماضية”.
وكان موظفو عقود تنمية الأقاليم في محافظة واسط نظموا تظاهرات عدة كان آخرها يوم الخميس (21 أيار 2015 ) أمام مبنى مكتب مجلس النواب في المحافظة للمطالبة بصرف رواتبهم المتوقفة منذ أشهر عدة، فيما أكد مجلس المحافظة تشكيل لجنة لدراسة موضوع الرواتب والبت فيه قريباً.
يذكر أن عقود تنمية الأقاليم، صفة تطلق على الموظفين المعينين بعقود مؤقتة، حيث تصرف رواتبهم من مبالغ الإشراف والمراقبة المحددة بنسبة مئوية لكل مشاريع تنمية الأقاليم التي تنفذ في المحافظة ولعموم القطاعات المدنية.









