الحقيقة – متابعة

الغت الحكومة الاتحادية جميع النسخ السابقة لقانون النفط والغاز، وشكلت لجنة وزارية برئاسة ثامر الغضبان رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء لإعداد مسودة جديدة تنسجم مع الواقع والظروف الحالية.
واستبعدت لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب تمرير قانون النفط والغاز خلال المدة القليلة المقبلة، عازية ذلك إلى الخلافات السياسية، الا انها تؤكد ان اعداد المسودة الجديدة سيتم بعد التفاوض مع كل الكتل السياسية.
ويدور خلاف حاد حول الجهة التي تتولى تصدير وتسويق النفط، بينما ترى الحكومة الاتحادية أن تصدير النفط يجب ان يكون عبر شركة سومو، يطالب اقليم كردستان بأن يكون عبر شركة خاصة به.
ويقول رزاق محيبس، عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية ان “قانون النفط والغاز من القوانين الخلافية بين الكتل السياسية وتحديداً بين الكتل الكردستانية والحكومة المركزية”،  لافتاً إلى ان “هناك ورقة اتفاق سياسي تم إعدادها اثناء تشكيل الحكومة تنص على اقرار هذا القانون”.
وكانت لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب أكدت، في وقت سابق، انها تعمل على تشريع قانون النفط والغاز لخدمة المحافظات المنتجة. وفيما لفتت الى المضي بتشريع قانون لتُشمل جميع المحافظات بالبترو دولار، مشيرة الى العمل على تشريع قانون شركة النفط الوطنية العراقية.
ويضيف محيبس “هناك لجنة شكلت داخل الحكومة برئاسة حيدر العبادي أخذت على عاتقها اعادة النظر بجميع مشروعات القوانين الخلافية في مقدمتها قانون النفط والغاز”، مؤكداً أن “هذا القانون هو قيد الدراسة داخل مجلس الوزراء”.
ويوضح عضو لجنة الطاقة البرلمانية ان “مجلس الوزراء شكل لجنة برئاسة ثامر الغضبان، رئيس هيئة المستشارين، لإعداد مسودة جديدة لقانون النفط والغاز من اجل تقديمها للحكومة لإقرارها وارسالها للبرلمان خلال المدد المقبلة”.
يذكر أن وزارة النفط دعت، في كانون الأول الماضي، إلى الإسراع بتشريع قانون النفط والغاز، لتنظيم العلاقة بين الحكومتين الاتحادية والكردستانية وضمان توزيع الواردات النفطية على المحافظات المنتجة بنحو يضمن حقوقها.
ويتابع عضو كتلة بدر قائلاً ان “الحكومة ابلغت البرلمان بأن جميع المسودات السابقة لقانون النفط والغاز تم الغاؤها وانها شرعت بكتابة مشروع قانون جديد”، لافتاً الى ان “هذه المسودة ستكتب من قبل اللجنة الوزارية، التي يرأسها الغضبان، ثم سيتم طرحها فيما بعد للتفاوض والمباحثات بين الكتل السياسية”.
ويقول محيبس ان “السلطة التشريعية تنتظر وصول المسودة الجديدة لتقديمها للقراءة الأولى والثانية ومن ثم التصويت عليها حال انتهاء الكتل من المفاوضات والمباحثات بشأنها”.
بدوره يقول زاهر العبادي، العضو الآخر في لجنة النفط والطاقة، انه “خلال مدة السنة المنصرمة، من عمر مجلس النواب الحالي، لم ترسل الحكومة قانون النفط والغاز لوجود مشاكل كبيرة تعترض تشريعه”.
ويضيف العبادي، ان “تمرير هذا القانون يحتاج إلى توافق سياسي بين جميع المكونات والكتل داخل مجلس النواب”، مؤكداً أن “الحكومة ارسلت خطاب تريث إلى مجلس النواب بمشروع القانون الذي ارسلته عام 2011”.
تشريع قانون النفط والغاز من شأنه تنظيم وادارة الثروة النفطية المنتجة والمصدرة بين الحكومة الاتحادية وكردستان ومدن البصرة وميسان وكركوك وانهاء الخلافات المتراكمة.
ويؤكد عضو لجنة الطاقة بأن “المسودة الجديدة ستأخذ بنظر الاعتبار كل المشاكل والمستحدثات التي حصلت في الوقت الحالي ضمن الواقعين النفطي والسياسي”.
ويدعو النائب البصري إلى “حل جميع المشاكل بين الإقليم والمركز وبين المحافظات المنتجة للنفط عبر تشريع هذا القانون الذي يتم الاعداد لمسودته الجديدة”. ورأى ان “عدم تمتع بعض الاطراف السياسية بالمرونة اللازمة ساهم بتأخير وصول هذا المشروع إلى مجلس النواب”.