الحقيقة – خاص

أطلقت مجموعة من الشباب الخريجين حملة للمطالبة بتعيين الخريجين تحت عنوان”الحملة المستقلة للمطالبة بحقوق الخريجيين” عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد كثرة المحسوبية في توزيع الدرجات الوظيفية على الخريجين.
 وطالب الناشطون بسن قانون يضمن للخريج حقوقه بشكل منصف وشرعي دون اللجوء الى “الواسطة” أو “الرشوة”, وجاءت هذه الحملة بشكل مختلف عن الحملات السابقة، اذ شكلت هذه الحملة ثلاث لجان, (مركزية, علاقات عامة, وإعلامية), وأكد الناشطون ان الهدف من هذا الحملة هو الحصول على حياة حرة كريمة كما كفلها الدستور, لذلك ندعو جميع أبناء هذا البلد الى ان يحذوا حذونا وان يضعوا أيديهم بأيدينا كي نحصل على حقوقنا المشروعة.
وقالت رئيس لجنة الاعلام في الحملة  الست فرح الجنابي في حديث خصت به “الحقيقة” انه”: على الحكومة العراقية  الاسراع في إيجاد فرص تعيين للخريجين وعدم التسويف في ذلك لانه سيعود بالمجتمع الى التخلف اذا ما تم تعيين الخريجين فسيلجأ الشباب الى ترك الدراسة والعمل بأعمال حرة او قد ينخرط البعض في تنظيمات ارهابية بسبب العوز المادي لذا ينبغي الالتفات الى هذه المشكلة التي تواجه الخريجين في العراق.
واضافت الجنابي :اطلقنا هذه الحملة من أجل التعريف بمشاكل الخريجين العاطلين عن العمل فمن الحقوق التي كفلها الدستور العراقي هو حق العمل والعيش الكريم بما يتناسب مع حياة المجتمع العراقي.
كما واصدر التجمع بيانا تعريفيا جاء فيه ” يوجد عدد كبير من الشباب العاملين في القطاع الخاص تسجل أسماؤهم في شركات القطاع الخاص ويتم استقطاع أموال الضمان الاجتماعي من هذه الشركات في كل مشروع لكنها لا تصل الى مستحقيها وهم العاملون في هذه الشركات ، نطالب بوضع آلية واضحة ( وفق قاعدة بيانات ملموسة ومنظمة ) لهذه الأموال التي تؤمن ضمان اجتماعي لكثير من الشباب من خلال المطالبات ادناه :
-نطالب مجلس المحافظات بتشكيل لجنة العمل والضمان الاجتماعي في كل مجلس تؤدي دورها التشريعي والرقابي على دوائر الدولة ذات العلاقة .
–  نطالب السادة المحافظين بتشكيل لجنة في كل ديوان محافظة تسمى لجنة العمل والضمان الاجتماعي ترتبط بالمحافظ تكلف بمهام إدارة قاعدة البيانات وبالتعاون مع دوائر الدولة ذات العلاقة .
– نطالب جميع النقابات والاتحادات في العراق بتفعيل دورهم وتبني برنامج لرفع الظلم والحيف عن هذه الفئة من الشباب الذين ينتمي أغلبهم لهذه النقابات والاتحادات على إن يكون معلنا ويلبي طموحنا  .
– نطالب بإصدار قرار حكومي بتغيير شرط العمر بالنسبة للتعيينات من 35 سنة إلى 40 سنة كحد أدنى وذلك لأن البلد في ظرف استثنائي  للتخلص من آفة البطالة في الفئات التي تتراوح أعمارهم من 35 سنة إلى 45 سنة .
– نود أن نبين للجميع أن هذه المطالب مطالب جماهيرية صيغت بعد اخذ آراء عشرات الآلاف من الشباب وذويهم والمهتمين بهذا الشأن .
علماً إن الحملة بكوادرها وبأنصارها من الأكاديميين وذوي الخبرة مستعدة لأن تضع يدها بيد أي جهة حكومية وغير حكومية لتحقيق هذه المطالب “.