الحقيقة – متابعة

أعلن مجلس البصرة، امس الأحد، عن حصر التعيينات في الدوائر والشركات النفطية والأمنية والمنافذ الحدودية بأبناء المحافظة، مبيناً أن نسبة العمالة المحلية الحالية بتلك الجهات لم تبلغ بعد نسبة الـ80 بالمئة المقررة في عقود لتراخيص النفطية، في حين أكدت لجنة النفط والغاز بالمجلس على ضرورة تخصيص ربع المنافع الاجتماعية من عمل الشركات النفطية، لتأهيل العاملين وتطويرهم لقطع الطريق أمام الحجج القائلة بعدم وجود عمالة ماهرة في البصرة.
وقال رئيس مجلس محافظة البصرة، صباح البزوني، خلال مؤتمر صحافي عقده، امس، في مبنى المجلس،  إن “المجلس قرر حصر التعيينات في الدوائر الرسمية والشركات النفطية والمتعاقدة معها بأنباء المحافظة، ومنع تشغيل العمالة من خارجها إلا في الاختصاصات غير المتوافرة محلياً”.
وأضاف البزوني، أن “عدد العاملين في الشركات النفطية من أبناء البصرة لم يصل بعد إلى 80 بالمئة بحسب الاتفاق في عقود جولات التراخيص القاضي بتوظيف 57 ألف عامل”، مشيراً إلى أن “عدد العمالة من خارج المحافظة في القطاع النفطي يقارب الـ14 ألف و400 عامل”.
وأوضح رئيس مجلس محافظة البصرة، أن “المجلس يريد أن تكون العمالة في الشركات النفطية العاملة بالمحافظة كلها من البصرة، باستثناء الاختصاصات غير المتوافرة فيها”.
من جانبه قال رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة، علي شداد،  إن “قرار مجلس المحافظة يقضي بتخصيص ما نسبته 25 بالمئة من مبالغ المنافع الاجتماعية من عمل الشركات النفطية، لتأهيل العاملين وتطويرهم لقطع الطريق أمام الحجج القائلة بعدم وجود عمالة ماهرة في البصرة”.
وذكر شداد، أن “قانون 21 الخاص بالمحافظات غير المنتظمة بإقليم، يخول المحافظات صلاحية التوظيف والتشغيل في الدوائر التابعة للوزارات الاتحادية ومنع تشغيل العمالة من خارجها”.
يذكر أن لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة، أعلنت في تشرين الثاني من العام 2014 المنصرم، عن تقديم مشروع إلى المحافظة لإقامة أكاديمية لتدريب وتأهيل العاملين في القطاع النفطي، مبينة أنها تسعى لافتتاح مكاتب فرعية في حقول النفط لإدارة المنافع الاجتماعية وحل المشاكل الحاصلة مع المواطنين.