بغداد/ الحقيقة

    قال مدير عام شركة الربيع العامة احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عبد الرزاق احمد عطية ان شركته مهددة بالتحول الى خاسرة بسبب رفع الدعم الحكومي عن شركات التمويل الذاتي  بعد ان تمكنت من تحقيق ايرادات كبيرة خلال عام 2012 اسهمت في تأمين رواتب منتسبيها بشكل كامل من مواردها الذاتية وتحقيق الارباح.

وقال عطية ان “تعليمات تنفيذ الموازنه لعام 2013 والتي صادق عليها مجلس النواب العراقي قضت بعدم الزام مؤسسات الدولة باللجوء الى شركات وزارة الصناعة في تنفيذ مشاريعها او شراء المنتجات ومعاملتها اسوة بشركات القطاع الخاص والذي اسهم بتعطيل طاقات الشركة بشكل كامل بسبب أيقاف عقود العمل او صعوبة الحصول عليها بسبب شدة المنافسة الناتجة عن سياسة السوق المفتوح”.

وطالب عطية الحكومة بـ”تشريع قانون خاص لدعم عمل شركات التمويل الذاتي واستثنائها من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية  كونها لا تخدم عمل هذه الشركات التي تعاني اصلا من شحة السيولة النقدية لاسيما بعد ايقاف عقود الشراكة مع القطاع الخاص”، مؤكدا على ان تكون كفاءة الاداء المادي والمالي وجودة المواصفات هي المعايير الاساسية في تقييم  عملها وتابع انه بخلاف ذلك لن تتمكن هذه الشركات من دفع رواتب منتسبيها وستطالب الدولة بدفع مبالغ الرواتب عن طريق القروض.

وأضاف عبد الرزاق ان “وزارة الصناعة والمعادن خصصت ( 10 ) مليارات دينار لتنفيذ ثلاثة مشاريع جديدة للأعوام 2013 و2014 و2015 هي نصب خط انتاج الكيوسك الكهربائي وخط لانتاج الهياكل الحديدية والمظلات الشراعية وخط لانتاج البوردات الكهربائية موضحا بأن هذه المشاريع لن تكون ذات جدوى اقتصادية في حال استمرار رفع الدعم الحكومي”.

وبين ان “شركة الربيع العامة من الشركات الرائدة التي تمتلك خبرات وكوادر عراقية كبيرة وهي في بداية طريقها لوضع قاعدة انتاجية جديدة وقد نفذت العديد من المشاريع مع وزارات الدولة والقطاع الخاص حققت من خلالها ايرادات عالية منها تجهيز سيارات مصفحة نوع فورد الى امانة بغداد وسيارات الاطفاء وتجهيز اعمدة كهربائية مختلفة القياسات لوزارة الكهرباء وانتاج وصيانة مختلف انواع المطافئ”.