بغداد/ الحقيقة
حمل عضو اللجنة القانونية النيابية امير الكناني، الحكومة مسؤولية عرقلة اقرار قانون الاحزاب بعد ارسالها كتابا تطلب فيه سحب القانون من التصويت.وقال الكناني ان “مشروع قانون الاحزاب جاء للبرلمان من الحكومة وعملت اللجنة القانونية النيابية لمدة ستة اشهر لاعداد صيغته الكاملة، بمشاركة مؤسسات مجتمع مدني وجامعات وهيئات قضائية ونقابة المحامين وتم قراءته قراءتين اولى وثانية”.وتابع ان “لجنتنا كتبت الى رئاسة البرلمان لغرض درجه على جدول الاعمال للتصويت الا اننا تفاجأنا بوصول كتاب حكومي يطلب سحب القانون من البرلمان وحتى اليوم مازال الخلاف مستمرا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول صيغة تشريع القانون”.واوضح ان “اسباب سحب الحكومة للقانون غير معلومة لدينا رغم اننا ادخلنا العديد من التعديلات للوصول الى صيغة ناضجة قانونيا ودستوريا ومقبولة من جميع الاطراف ومتلائمة مع القوانين المعتمدة في الدول المتقدمة لتنظيم عمل الاحزاب فيها”.ودعا الكناني الحكومة الى “سحب كتابها الخاص بسحب القانون كي يتم عرضه للتصويت لكونها المسؤول الاول والاخير عن تأخير اقراره رغم اهميته”.
