الحقيقة – متابعة

اكد نائب رئيس الوزراء بهاء الاعرجي، امس الاربعاء، عدم وجود ازمة مياه في العراق، في حين عزا الاسباب الى قيام تركيا بتقليص الحصص المائية اضافة الى سيطرة تنظيم (داعش) على بعض السدود في سوريا، لفت وزير الموار المائية الى انهاء المشاكل الراهنة في “القريب العاجل”.
وقال الأعرجي، خلال مؤتمر صحفي، عقب اجتماعه بوزير الموارد المائية محسن الشمري وعدداً من الملاكات المتقدمة بمقر الوزارة، “لا توجد أزمة مياه في العراق كما يُشاع ، إلا أن هُناك مشاكل لا بد أن تُعالج، والتي بعضها يعود لأسباب خارجية كتقليل الإطلاقات المائية من قبل تركيا، وسيطرة عصابات داعش الإرهابية على بعض السدود في سوريا، ما أدى لتقليل منسوب المياه في نهر الفرات”.
وشدد الاعرجي، على “إيجاد حلول مستقبلية وستراتيجية لتجنب الوقوع في مثل هذه المشاكل، مثل إقامة سدود ومصدات صغيرة في محافظات الوسط والجنوب لتأمين قدر من المياه في حال تكرار هذه الظروف”.
 من جانبه، أكد وزير الموارد المائية، “حرص الحكومة العراقية على مخاطبة دول الجوار والتعاون معها فيما يتعلق بالإطلاقات المائية”، واعداً بـ”إنهاء المشاكل الراهنة في القريب العاجل” .
وكانت وزارة الموارد المائية أكدت في (الـ27 من تشرين الأول 2014)، أن التخوف في الوقت الحالي على مصادر ومنابع المياه ليس من سد (أليسو) التركي، إنما من سد الجزرة في الدولة ذاتها، فيما أكدت أن سد الجزرة الذي تسعى الحكومة التركية لإقامته يهدف للتوسع في المساحات الزراعية.
وكان ديوان الرقابة المالية الاتحادي أعلن في (19 تشرين الأول 2014) عن إجراء “تقويم أداء” لسياسة وزارة الموارد المائية بخصوص انخفاض مستوى المياه وشحتها في نهري دجلة والفرات، عازياً الاسباب الى “عدم التزام الدول المتشاطئة بالاتفاقيات الدولية وقلة السدود والخزانات”، وفيما أكد أن نسبة تنفيذ السدود بلغت 11% من اصل 45 سداً، أكد أنه اقترح مجموعة من المعالجات منها توعية المزارعين باعتماد تقنيات الري الحديثة لتلافي الأزمة.
وتبلغ حاجة العراق السنوية من المياه نحو 50 مليار متر مكعب، في حين يتوقع مختصون أن تبلغ الاحتياجات المائية له حتى العام 2015 ما يقرب من 77 مليار متر مكعب مقابل انخفاض الواردات الى أقل من 43 ملياراً.