الحقيقة – متابعة

قرّرت المحكمة الاتحادية العليا، امس الاثنين، الغاء قرار مجلس محافظة البصرة بشأن بيع وايجار اراضي وعقارات الكيانات المنحلة، وفيما اكدت ان القرار مخالف لقانون مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008، ردّت دعوى احد المرشحين بعدم دستورية عضوية النائب مشعان الجبوري.
وقال المتحدّث باسم السلطة القضائية عبد الستار بيرقدار في بيان ، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها امس الاثنين المصادف 29/6/2015، برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور جميع اعضائها ونظرت عدداً من الدعاوى المدرجة على جدول اعمالها”.
وأضاف بيرقدار أن “المحكمة قررت الغاء قرار مجلس محافظة البصرة المتعلق بإيقاف بيع وايجار كافة الاراضي والعقارات التابعة للكيانات المنحلة في محافظة البصرة والزام جميع الدوائر المعنية بعدم ترويج معاملات بيعها وايجارها الا بموافقة مجلس محافظة البصرة”.
وتابع بيرقدار أن “القرار الملغي يتضمّن أيضاً الزام دوائر التسجيل العقاري وعقارات الدولة وبلدية البصرة وبلديات المحافظة بتقديم جرد تفصيلي بكافة العقارات وقطع الاراضي العائدة للكيانات المنحلة في البصرة، كما منح القرار الحق لمجلس المحافظة استملاك الاراضي والعقارات المشار إليها وفق القانون”، عازياً اسباب الغاء القرار الى “تعارضه وأحكام المادة 7 من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008، وتجاوزه لصلاحيات مجلس المحافظة”.
وأكد بيرقدار أن “المحكمة ردّت دعوى أحد المرشحين للحكم بعدم دستورية عضوية النائب مشعان ركاض الجبوري، وذهبت إلى أن الأخير شغل المقعد النيابي الشاغر وفقاً للقانون بدلاً عن نائب جرى استيزاره من المحافظة والكتلة نفسها، وان عدد اصواته يفوق عمّا حصل عليه المدعي في الانتخابات”، لافتاً الى ان “المحكمة الاتحادية ردت ايضاً عدداً من الدعاوى لجهة عدم الاختصاص”.
وكان مجلس محافظة البصرة صوت في 11 شباط 2015، على إيقاف بيع وإيجار عقارات الكيانات المنحلة كحزب البعث والمخابرات وغيرها العائدة للنظام البائد إلى حين وضع ضوابط مناسبة لاستملاك تلك الأراضي من قبل المجلس واستخدامها للخدمات العامة وتشكيل لجنة مختصة لمتابعة الموضوع.