الحقيقة – متابعة

أكدت لجنة الاعمار في مجلس محافظة واسط، امس، ان توقف المئات من المشاريع بسبب نقص الاموال سيزيد من حجم البطالة في المحافظة، وفيما بينت أن المشاريع المتوقفة سيحصل فيها “أندثار كبير” يؤثر سلباً فيها في المستقبل، طالبت الحكومة الاتحادية بإطلاق التخصيصات المالية للمحافظة.
وقال رئيس اللجنة منتظر ناجي النعماني في حديث الى وسائل الاعلام، إن “توقف المئات من مشاريع البناء والإعمار في محافظة واسط بسبب نقص الاموال ستكون له انعكاسات سلبية كبيرة في زيادة حجم البطالة في المحافظة.”
وأضاف أن “غالبية المشاريع العمرانية والخدمية في المحافظة توقفت كلياً لعدم دفع مستحقات الشركات والمقاولين نتيجة العجز المالي ما أدى الى تسريح المئات من العمال والموظفين في تلك الشركات، وبالتالي ارتفع حجم البطالة بين صفوف الشباب”.
واشار الى إن “من النتائج السلبية لتوقف تلك المشاريع بسبب نقص الاموال أنها ستتعرض الى اندثار كبير فيها ويؤدي ذلك بالتالي الى تراجع كفاءتها في المستقبل إذا تم استكمالها”.
ودعا النعماني الحكومة الاتحادية ووزارة المالية الى “العمل على إطلاق الاموال المخصصة للمشاريع في المحافظة ولاسيما مشاريع تنمية الاقاليم التي يبلغ عددها نحو 300 مشروع تشمل مختلف القطاعات المدنية لكنها متوقفة حالياً”.، موضحاً أن ” الحكومة المحلية لن تتنازل عن مستحقاتها المالية وفي مقدمتها تخصيصات البترو دولار التي تبلغ 95 مليار دينار من أصل 220 ملياراً وهو المبلغ المخصص لمحافظة واسط في موازنة العام الحالي”.
وبيّن رئيس لجنة الاعمار أن “حصول المحافظة على مبلغ 12 مليار دينار كدفعة أولية أمر مخجل لأنه مبلغ زهيد جداً ولا يوازي حجم المديونية للشركات والمقاولين”.
وكانت محافظة واسط قد حصلت الاسبوع الماضي على مبلغ 12 ملياراً و500 مليون دينار من الحكومة الاتحادية وزعت بين عدد من الشركات والمقاولين المحليين تبعاً للضوابط المركزية .