الحقيقة – متابعة

اعتبرت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، امس الأحد، أن قرار فك ارتباط السجون ومراكز الاحتجاز التابعة للوزارات الأمنية والحاقها بوزارة العدل سيفاقم من مشاكل الأخيرة، مرجحة عدم قدرة العدل على استيعاب النزلاء الجدد لاسيما أنها طالما شكت من اكتظاظ السجون التابعة لها.
وقال رئيس اللجنة، حاكم الزاملي، في حديث إلى وسائل الاعلام، إن “فك ارتباط السجون ومراكز الاحتجاز والحاقها بوزارة العدل أمر جيد، لكنه سيضع الوزارة بمواجهة مشاكل عديدة أهمها تلك المتعلقة بالمعتقلين من أفراد الجيش أو الشرطة”، مشيراً إلى أن “التحقيق الابتدائي مع أولئك المعتقلين العسكريين ينبغي أن يتم بمراكز الاحتجاز قبل تحويلهم إلى وزارة العدل”.
وأضاف الزاملي، أن “وزارة العدل تفتقر للقدرة على استيعاب العدد الكبير من المعتقلين”، مبيناً أن “وزارة العدل ذاتها طالما شكت من اكتظاظ السجون التابعة لها من قبل”.
ورأى رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، أن “القرار سيثقل ميزانية وزارة العدل، لأن السجون والمعتقلات تحتاج لميزانية خاصة بالطعام وبنايات وإداريين”، مرجحاً “عدم قدرة وزارة العدل على استيعاب نزلاء السجون ومراكز الاحتجاز حالياً”.
يذكر أن وزارة العدل أعلنت أمس الأول السبت،(الرابع من تموز 2015 الحالي)، موافقة رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، على فك ارتباط السجون ومراكز الاحتجاز التابعة للوزارة الأمنية، والحاقها بها تلبية لتوصيات ومقترحات تقدمت بها وزارة حقوق الإنسان.