الحقيقة – متابعة
عقود عدة وقعها الجانب العراقي مع ايران تتضمن تجهيز وتسليح المؤسستين العسكريةِ والامنيةِ بالمعداتِ المتطورة حيثُ فاقتْ قيمة تلكَ الاتفاقات حجمَ ما تم التعاقد عليهِ مع الجانبين الروسي والصيني ما وضع طهرانَ على رأس الدول المُصدرةِ للعراق.
اللجنة المالية البرلمانية تؤكد اَن هناكَ صفقات مُتنوعة عقدت مع ايرانَ لِتزويِدِ المؤسسةِ العسكرية بالاجهزة والمعدات، مشيرة الى أَنَ الجانب الروسي وافق على طلب الحكومة بتأجيل ثمن احدى الدفعات إلى العام المقبل.
ويقول النائب حاكم الزاملي، رئيس لجنة الامن والدفاع البرلمانية، انه “بعد المعاناة الطويلة مع الولايات المتحدة الاميركية لعدم التزامها بعقود التسليح والتجهيز مع العراق اتجهت الحكومة العراقية إلى الجانب الروسي لشراء الاسلحة والمعدات”.
واضاف الزاملي، في تصريح لوسائل الاعلام أن “العراق عقد صفقات اسلحة متنوعة مع روسيا وايران والصين لسد النقص الحاصل لديه من اجل محاربة تنظيمات داعش” مبيناً أن “هناك عقوداً عدة ابرمت مع الجانب الروسي احد هذه العقود بقيمة 4 مليارات دولار”.
وكانت روسيا اعلنت، في 2012، توقيع صفقات اسلحة لصالح العراق بقيمة 4.2 مليار دولار، لتصبح أكبر مورد سلاح له بعد الولايات المتحدة.
وذكرت صحيفة فيدوموستي الروسية، أن صفقة الأسلحة تشمل طائرات ميغ 29 و30 مروحية هجومية من طراز مي-28، و42 بانتسير-اس1 وهي أنظمة صواريخ ارض-جو.
ويوضح رئيس لجنة الامن البرلمانية أن “العقود الروسية تشمل دبابات تي 72 وأسلحة قنص ونواظير ليلية واسلحة وذخيرة”، منوهاً إلى أن “قسماً كبيراً وصل من هذه الصفقات الروسية للعراق وننتظر اكمال جميع الصفقات الموقعة”.
ويؤكد الزاملي أن “العراق يتسلم الاسلحة الروسية وفق المدد المحددة لها وبلا تلكؤ أو تأخير”، منوهاً الى أن “الروس يبدون مساعدتهم للحكومة العراقية بشكل مستمر”.
ويتحدث عضو كتلة الاحرار عن الدور الكبير الذي تلعبه طهران بتزويد القوات الامنية العراقية والحشد الشعبي بالاسلحة والمعدات التي تحتاجها في معركتها ضد تنظيم داعش، ويقول أن “ايران فتحت جميع مخازنها التسليحية أمام العراق وزودت الاجهزة الامنية بالكثير من المعدات والذخيرة”.
ولفت الزاملي الى ان “تزويد العراق بالأسلحة الايرانية لا يتم عبر عقود وذلك لتلافي تأخر وصول الاسلحة إلى المعارك الدائرة في مناطق الصراع”، مضيفاً “بعد وصول الاسلحة التي يتم نقلها براً أو جواً، يتم تنظيم العقود بين الجانبين”.
ويرجح رئيس لجنة الامن البرلمانية أن “الاتفاق النووي الذي ابرمته ايران مع الدول الكبرى سيمكنها من عقد صفقات تسليحية مع العراق وسوريا بشكل علني”، متوقعاً ان “ايران ستحصل على اسلحة متطورة ستمد بها العراق وسوريا لمقاتلة المجاميع الارهابية”.
وعن تكاليف عقود التسليح الايراني، يقول الزاملي “انها تفوق الاموال التي رصدت لعقود التسليح الروسية”، مؤكداً ان “ايران ملأت المخازن العراقية بالاسلحة والذخيرة بعد استيلاء داعش على المخازن الموجودة في نينوى وصلاح الدين”.
وامتنع رئيس لجنة الامن عن ذكر ارقام مفصلة عن العقود التي ابرمتها الحكومة العراقية مع الجانبين الروسي والايراني، معللاً ذلك بـ”الظروف الامنية التي تمنع ذكر هذه التفاصيل”.
في هذه الاثناء يقول جبار العبادي، عضو اللجنة المالية البرلمانية، إن “طعن المحكمة الاتحادية ببعض بنود الموازنة اعاد الى وزارة الدفاع الاموال التي ناقلتها لجنة المالية منها الى باقي الوزارات”.
واوضح العبادي، في تصريح لوسائل الاعلام ان “اللجنة المالية ناقلت 6 ترليونات دينار من اصل 9 ترليونات، من الاموال المخصصة لوزارة الدفاع كموازنة استثمارية لعقود تسليح القوات المسلحة”.
واضاف عضو اللجنة المالية أن “طعن المحكمة الاتحادية سيعيد هذه المبالغ لوزارة الدفاع من أجل المباشرة بشراء الاسلحة والمعدات التي يحتاجها العراق في حربه ضد داعش”.
بدوره يقول هيثم الجبوري، العضو الآخر في اللجنة المالية، أن “الحكومة خاضت مفاوضات في المدة الاخيرة مع السفير الروسي من اجل اقناع حكومته بتأجيل مبلغ احدى الدفعات”.
