الحقيقة – متابعة

عزت قيادة عمليات ديالى، امس السبت، اسباب حادثة تفجير خان بني سعد إلى “خيانة احد المنتسبين” في نقاط التفتيش بالمحافظة، واشارت إلى أن منفذي التفجير سيعدمون بموقع الحادث، وفيما اكدت أن القوات الامنية منعت حصول ازمة في الناحية، لفت إلى الانتهاء من  تقييم الاضرار التي تسبب بها الحادث لغرض تعويض المتضررين، ابدت لجنة الامن والدفاع البرلمانية سعيها للمطالبة بتزويد السيطرات الامنية  بعجلات السونار الحديثة.
وقال رئيس لجنة الامن والدفاع البرلمانية، حاكم الزاملي، خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده بمبنى البرلمان مع قائد عمليات ديالى وعدد من نواب المحافظة وحضرته وسائل الإعلام، حول اهم الاسباب التي تسببت في في حادثة تفجير خان بني سعد في ديالى، انه “سيتم مخاطبة وزارة الداخلية بشأن الزامها بتزويد السيطرات الامنية بعجلات السونار الحديثة ونصب الكاميرات بالاضافة الى تطويع ابناء عوائل الشهداء من نفس المنطقة”.
من جهته، أكد قائد عمليات ديالى عبد الامير الزيدي، خلال المؤتمر، ان “حادثة خان بني سعد كان سببها خيانة احد المنتسبين في احدى السيطرة الامنية للناحية والتي مكنت من تسهيل دخول العجلة المفخخة ومن ثم تفجيرها “، مؤكدا “توقيف عدد من المتهمين والاشخاص بتهمة الاهمال من اجل محاكمتهم بشكل عادل جراء الاهمال الذي تسبب بازهاق ارواح عشرات المدنيين في الناحية”.
ولفت الزيدي، الى ان “عمليات التحقيق مستمرة مع المتهمين من اجل كشف الجناة والتوصل الى معلومات جديدة”، مؤكدا ان “تنفيذ حكم الاعدام سيكون في نفس مكان الحادث بعد استحصال الموافقات الرسمية تنفيذا لمطالب ذوي الشهداء”.
وتابع الزيدي انه “تم تقييم جميع الاضرار الابنية والعجلات التي احترقت نتيجة الحادث من اجل تعويض المتضررين من قبل المحافظة”، لافتا إلى أن “هناك ازمة في المناطق المحطية للخان بعد حصول التفجير الاجرامي غير ان قوات الاجهزة الامنية سيطرت على الوضع الامني بالتنسيق مع اهالي المنطقة وتفويت الفرصة على المتصيدين بالماء العكر”.
وكان مجلس الوزراء العراقي قرر، في الـ(21 تموز 2015)، تعويض ذوي ضحايا وجرحى تفجير ناحية بني سعد جنوب بعقوبة (55 كم شمال شرق بغداد) بشكل “مباشر”، فيما خول رئيس مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة بناء المحال والأسواق التجارية المتضررة.
وكانت رئاسة محكمة استئناف ديالى الاتحادية كشفت، في (21 تموز 2015)، عن اعتراف أحد عناصر المفرزة المسؤولة عن أمن منطقة خان بني سعد، جنوب بعقوبة، (55كم شمال شرق بغداد)، بـ”اشتراكه بالحادث”، ولفتت إلى تشكيل هيئة قضائية تحقيقية في الحادث، فيما أكدت “علم” مدير شرطة بني سعد بالحادث قبل أيام.
وكان اتحاد القوى، طالب في اليوم ذاته، رئاسة مجلس النواب بعقد جلسة “طارئة” خلال 48 ساعة لمناقشة الملف الأمني في محافظة ديالى، فيما حذر من خطورة الأوضاع في ناحية بني سعد.
وتعهد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، في 20 تموز 2015، بملاحقة جميع المتورطين بتفجير ناحية خان بني سعد جنوب بعقوبة (55 كم شمال شرق بغداد)، فيما وجه بإعادة إعمار المباني المتضررة.
وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي أكد، في (20 تموز 2015)، اعتقال بعض منفذي تفجير خان بني سعد في محافظة ديالى، فيما أشار إلى أن العراق بحاجة لاستمرار دعم التحالف الدولي لإيقاف تدفق “الإرهابيين” من سوريا وإيقاف تهريب الآثار العراقية.
وكان مصدر أمني في محافظة ديالى أفاد، في (20 تموز 2015)، بأن عدداً من ذوي ضحايا تفجير خان بني سعد اقتحم مقر المجلس البلدي للناحية جنوب ديالى (55 كم شمال شرق بغداد) وأحرقوه بالكامل.
وكانت قيادة عمليات دجلة أعلنت، الأحد (19 تموز2015)، اعتقال عدد من المتورطين بحادثة خان بني سعد، وفيما لفتت إلى تنفيذ الحكم بهم ميدانياً بمكان الحادث، استغرب رئيس منظمة بدر من الصمت الحكومي تجاه الحادثة مع استنكار منظمات عالمية للجريمة.
وكانت إدارة محافظة ديالى أعلنت، يوم السبت (18 تموز 2015)، ارتفاعاً جديداً لحصيلة تفجيرات خان بني سعد جنوب بعقوبة (55 كم شمال شرق بغداد) أمس الجمعة، إلى 250 قتيلاً وجريحاً.
وكانت إدارة محافظة ديالى أعلنت، يوم السبت (18 تموز 2015)، الحداد ثلاثة أيام على خلفية تفجير خان بني سعد جنوب بعقوبة (55 كم شمال شرق بغداد) والذي ذهب ضحيته العشرات، وفيما ألغت الاحتفالات الخاصة بعيد الفطر، أكد مصدر ارتفاع حصيلة التفجير إلى أكثر من 200 قتيل وجريح.
وكان مصدر في شرطة ديالى، أفاد يوم الجمعة، الـ(17 من تموز2015)، في حديث إلى وسائل الإعلام، ان “حصيلة تفجير السيارة المفخخة في خان بني سعد جنوب بعقوبة ارتفعت إلى أكثر من 100 قتيل وجريح”.