الحقيقة – متابعة

اعلن محافظ ذي قار يحيى محمد باقر الناصري، امس الاحد، عن اتفاق بين الحكومات المحلية في المحافظات غير
المنتظمة بإقليم ومجلس الوزراء على استكمال اجراءات نقل الصلاحيات من الوزارات الاتحادية ضمن سقف زمني محدد بثلاثة اشهر، وفيما بين ان نقل الصلاحيات سيتم بصورة تدريجية، اشار الى دعم مجلس الوزراء لمطالب المحافظات.
  وقال يحيى محمد باقر الناصري في بيان صحفي عقب مشاركته بالاجتماع التنسيقي الذي عقد يوم السبت الماضي، وترأسه رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ان “الاجتماع التنسيقي بحث آلية استكمال نقل الصلاحيات من الوزارات الاتحادية الى الحكومات المحلية في المحافظات غير المنتظمة بإقليم”، مبيناً ان “الاجتماع تمخض عنه تحديد سقف زمني لاستكمال نقل الصلاحيات أمده ثلاثة اشهر “.
  واضاف محافظ ذي قار، ان “نقل الصلاحيات من الوزارات الثمان المنصوص عليها في قانون 21 سوف يتم بصورة تدريجية وضمن السقف الزمني الذي حدده الاجتماع التنسيقي”.
  واشار الناصري الى ان “الحكومات المحلية اكدت خلال الاجتماع التنسيقي تمسكها بنقل الصلاحيات وفق الأطر القانونية التي حددها قانون المحافظات غير المنتظمة بأقليم”، مؤكداً ان “مجلس الوزراء ابدى كامل الدعم لمطالب المحافظات في هذا الصدد “.
  واعرب الناصري عن “امله بأن تتم عملية نقل الصلاحيات بصورة صحيحة وسريعة لا تتسبب بإرباك مصالح المواطنين او تؤثر على العمل الاداري في المحافظات والوزارات المعنية “.
  وكان الاجتماع التنسيقي للمحافظات غير المنظمة بإقليم قد عقد السبت، على قاعة المؤتمرات في مجلس الوزراء برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وحضور 8 وزراء فضلاً عن المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات في 15 محافظة غير منتظمة بإقليم.
  وكان محافظ ذي قار ، كشف يوم الخميس ( 3 تموز 2015)، عن عقد اجتماع رسمي برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي يوم السبت المقبل واجتماع آخر مع رئيس مجلس النواب يوم الاحد المقبل، في بغداد من أجل استكمال إجراءات نقل الصلاحيات للمحافظات، وفيما توقع نقلها في موعدها المحدد في الخامس من شهر آب المقبل، أكد دعم مجلس المحافظة للحكومة المحلية.
  يذكر أن المادة (45) من قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 الذي صوت عليه البرلمان في جلسته التي عقدت في الـ( 23 من حزيران 2013)، تنص على ان “تؤسس هيئة تسمى (الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات) برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء (البلديات والأشغال العامة، والإعمار والإسكان، العمل والشؤون الاجتماعية، والتربية، والصحة، التخطيط، الزراعة، المالية، والرياضة والشباب) ووزير الدولة لشؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات تتولى “نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها تلك الوزارات مع اعتماداتها المخصصة لها بالموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها، إلى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين المختصة بصورة تدريجية وضمن سقف زمني لا يتجاوز العامين ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة.