الحقيقة – متابعة

وصف محافظ بابل صادق مدلول السلطاني، امس الأربعاء، يوم انتقال الصلاحيات من ثماني وزارات إلى المحافظة غدا بـ”المميز” والتحول من المركزية إلى اللامركزية، ولفت إلى ان الهدف من ذلك هو تقديم خدمات أسرع للمواطن، فيما أشار نائب المحافظ إلى تشكيل لجنة عليا للأشراف على عملية نقل الصلاحيات.
وقال صادق مدلول خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى المحافظة وحضرته وسائل الإعلام، إن “يوم غد سيشهد انتقال الصلاحيات من ثماني وزارات إلى المحافظة”، عادا إياها بـ”المميز وانتقاله من المركزية إلى اللامركزية في إدارة الدولة التي كفلها  الدستور العراقي والمادة 45 من قانون مجالس المحافظات  المعدل برقم 19 لسنة 2013”.
وأضاف مدلول أن “حكومة بابل وجميع الدوائر المشمولة بنقل الصلاحيات جاهزة يوم غد للموعد الرسمي والمحدد للمباشرة بانتقال الصلاحيات من وزارات التربية والمالية والصحة والعمل والشباب والزراعة والبلديات”.
ولفت مدلول إلى أن “الهدف من نقل الصلاحيات هو تقديم خدمات سريعة دون معوقات أو تأخير من قبل الحكومة المحلية دون الرجوع للوزارات فضلا عن أن المواطن سيكون قريبا من المسؤول في التنفيذ والمحاسبة بعد تطبيق قانون نقل الصلاحيات الى المحافظات غير المنتظمة بإقليم”.
من جانبه قال نائب المحافظ حسن منديل خلال المؤتمر، أن “الانتقال من المركزية في إدارة الدولة إلى اللامركزية الإدارية في المحافظات هو تطبيق للدستور العراقي الذي صوت عليه الشعب والبرلمان عام 2005″، لافتا إلى “تشكيل لجنة عليا برئاسة المحافظة للأشراف على عمليات نقل الصلاحيات وتذليل جميع الصعاب”.
ولفت منديل إلى أن “كتابا رسميا تم توجيه من المحافظ إلى جميع الدوائر على ان تكون مخاطباتها مع ديوان المحافظة، فضلا عن أن المحافظ سيكون المسؤول الأول عن تلك الدوائر دون الرجوع للوزارات”.
من جهته قال مستشار المحافظ للشؤون القانونية خالد فيحان المعموري في حديث إلى وسائل الإعلام، إن “يوم غد يوم تأريخي وانعطافة كبيرة من الحكم المركزي الى الحكم اللامركزية في إدارة الدولة العراقية التي كفلها الدستور العراقي وقانون مجالس المحافظات المعدل لسنة 2013 المادة 45 الخاص”.
وأشار المعموري إلى أن “الوزارات التي سيتم نقل صلاحيتها هي الزراعة  والبلديات  والإشغال  العامة و الإسكان والأعمار التربية و المالية  والصحة والعمل و الشباب”، لافتا إلى أن ” هذا القانون يعد تحولا كبيرا وخطوة تاريخية في أرساء الديمقراطية”.
وأكد المعموري أن “الحكومة قررت تشكيل  قسم للإدارة العامة  في ديوان المحافظة وتكون قسم من الدوائر يشرف عليها المحافظ والدوائر الفنية ويشرف عليها النائب الأول والدوائر والإدارية وكذلك النائب الثاني”، لافتا إلى ان “استلام البريد الخاص بتلك الدوائر سيكون من خلال القسم الإداري المشكل بالمحافظة”.
وصوت مجلس الوزراء، أمس الاول الثلاثاء، ( 4 اب 2015)، على الصيغة النهائية لتعديل قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (٢١).
يشار الى أن غالبية الحكومات المحلية، أكدت مراراً خلال المدة الماضية، تمسكها باللامركزية ونقل صلاحيات عدد من الوزارات الاتحادية لها في الموعد المحدد آب المقبل، وهددت باللجوء للمحكمة الاتحادية لمقاضاة الوزارات المتلكئة بنقل الصلاحيات.    
وكان الاجتماع التنسيقي للمحافظات غير المنتظمة بإقليم قد عقد، يوم السبت (الاول من آب 2015)، على قاعة المؤتمرات في مجلس الوزراء برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وحضور 8 وزراء فضلاً عن المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات في 15 محافظة غير منتظمة بإقليم. يذكر أن المادة (45) من قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 الذي صوت عليه البرلمان في جلسته التي عقدت في الـ( 23 من حزيران 2013)، تنص على ان “تؤسس هيئة تسمى (الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات) برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء (البلديات والأشغال العامة، والإعمار والإسكان، العمل والشؤون الاجتماعية، والتربية، والصحة، التخطيط، الزراعة، المالية، والرياضة والشباب) ووزير الدولة لشؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات تتولى “نقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها تلك الوزارات مع اعتماداتها المخصصة لها بالموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها، إلى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين المختصة بصورة تدريجية وضمن سقف زمني لا يتجاوز العامين ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة.