الحقيقة – متابعة

دعا محافظ البصرة ماجد النصراوي، امس الاثنين، مجلس المحافظة إلى تقييم شامل لمدراء الدوائر في المحافظة وعزل الفاسد منهم وإحالته إلى القضاء، وفيما أبدى استعداده لترشيح بدلاء على أساس الكفاءة، كشف عن وجود مدراء أمضوا في مناصبهم أكثر من ثماني سنوات من دون تقييم أدائهم، فيما طالب الجماهير بدعم إدارة المحافظة لانتزاع الصلاحيات من المركز.
وقال ماجد النصراوي خلال مؤتمر صحفي عقد في ديوان المحافظة وحضرته وسائل الإعلام، إن “مجلس المحافظة إجرى تقييماً شاملاً لمدراء دوائر الدولة في المحافظة لمحاسبة المقصرين وعزلهم وإحالة المفسدين إلى النزاهة والقضاء”، مبدياً استعداده “لترشيح بديل لأي مدير دائرة في حال تمت إقالته من قبل مجلس المحافظة وفق معيار الكفاءة والنزاهة بعيداً عن المحاصصة الحزبية”.
وأكد النصراوي على ضرورة “فتح ملفات الفساد في دوائر الدولة في المحافظة منذ العام 2004 وتفعيل مبدأ (من اين لك هذا) تلبية لمطالب الجماهير المطالبة بإجراء إصلاحات والحد من الفساد”، كاشفاً عن “وجود مدراء في دوائر الدولة أمضوا مدة ثماني سنوات في مناصبهم من دون تقييم لأدائهم”.
وطالب النصراوي، جماهير البصرة “بالوقوف مع إدارة المحافظة للمطالبة بتطبيق قانون 21 وانتزاع الصلاحيات من المركز إلى المحافظات وتخصيص الأموال لها”.
وكان رئيس مجلس الوزراء، اتخذ،  الأحد، (التاسع من آب 2015)، ستة قرارات إصلاحية، تمثلت بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء “فوراً”، وتقليص شامل وفوري في عدد الحمايات للمسؤولين في الدولة، بضمنهم الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمديرون العامون والمحافظون وأعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم، كما وجه بإبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وإلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم، فضلاً عن التوجيه بفتح ملفات الفساد السابقة والحالية، تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من أين لك هذا)، ودعا القضاء إلى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين، وترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات، في حين طالب مجلس الوزراء الموافقة على القرارات ودعوة مجلس النواب الى المصادقة عليها لتمكين رئيس مجلس الوزراء من إجراء الإصلاحات التي دعت اليها المرجعية الدينية العليا وطالب بها المواطنون.
كما وافق مجلس الوزراء بالإجماع، في جلسته التي عقدت الأحد (التاسع من اب 2015) أيضاً، على تلك القرارات.
وعدّ رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، ان الحكومة الحالية غير مسؤولة عن الأخطاء المتراكمة للنظام السياسي لكنها تتحمل مسؤولية الإصلاح، وفيما شدد على ضرورة أن تكون الحكومة عند حسن ظن الشعب وملتزمة بروح الدستور والقانون في تطبيق الإصلاحات، أشاد بموقف المرجعية الدينية بالتظاهرات السلمية والأداء المهني للقوات الأمنية في حماية المتظاهرين. وكان مئات المتظاهرين خرجوا أمام مبنى محافظة البصرة، في (7 أب 2015)، للمطالبة بتحسين مستوى الخدمات وتوفير فرص العمل، داعين إلى طرد الفاسدين في الحكومة والبرلمان والحد من الفساد  في مؤسسات الدولة.