الحقيقة – متابعة
تظاهر العشرات من العاطلين عن العمل في البصرة، امس الأربعاء، للمطالبة بتعيينهم في الشركات النفطية، ودعوا إلى الكشف عن مصير مبلغ خمسة ملايين دولار دفعتها الشركات النفطية في المحافظة لفتح مراكز لتأهيلهم، في حين لفتت ادارة المحافظة الى عدم امتلاكها خطة لاستيعاب العاطلين.
وقال أحد منظمي التظاهرة مرتضى صباح الشحماني، في حديث إلى (وسائل الاعلام)، إن “العشرات من سكنة قضاء الزبير تظاهروا بعد ظهر امس، أمام بوابة حقل البرجسية النفطي للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم في الشركات النفطية العاملة بالقضاء”، مهدداً “بمنع دخول الموظفين إلى الحقل في حال عدم الاستجابة لهم”.
وأضاف الشحماني أن “من الضروري تعويض أصحاب المزارع التي تضم حقولاً نفطية، فضلاً عن الأضرار البيئية الناجمة من عمليات الاحتراق النفطي وانبعاث الغازات السامة”، مطالباً بـ”الكشف عن مصير خمسة ملايين دولار دفعتها الشركات النفطية للمحافظة من أجل فتح مراكز لتأهيل العاطلين”.
من جهته قال رئيس لجنة النزاهة في مجلس المحافظة محمد المنصوري في حديث إلى (وسائل الاعلام)، إن “غياب الخطط لدى الحكومة المحلية في البصرة والشركات النفطية لاستيعاب أعداد العاطلين عن العمل”، لافتاً إلى أن “المحافظة تتعامل مع العاطلين كما تتعامل مع المتظاهرين وفق حلول آنية فقط من خلال مطالبتها للشركات النفطية بتوفير فرص عمل لهم”.
وشدد المنصوري على ضرورة “إلزام الشركات النفطية العاملة في جولات التراخيص النفطية توفير فرص عمل للعاطلين من أبناء المناطق القريبة من الحقول النفطية وفق خطط معدة من خلال إلزام الشركات باستيراد المواد من المعامل المحلية في المحافظة”.
ويعاني العراق بطالة كبيرة سواء بين فئة الشباب القادرين عن العمل أم بين الخريجين الجامعيين، ويعتقد العديد من الخبراء الاقتصاديين أن التقديرات الإحصائية لهؤلاء الشباب لا تعبر بالضرورة عن الواقع الموجود فعلاً، كما تعاني البلاد، أزمة خانقة في السكن نظراً لتزايد عدد سكانه، قياساً بعدد المجمعات السكنية، إضافة إلى عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به، بسبب غلاء الأراضي ومواد البناء، فيما تشهد الكثير من أحياء ومناطق العاصمة بغداد وبحسب مراقبين ومختصين بالشأن الخدمي، تردياً واضحاً في سوء الخدمات على المستوى العمراني والصحي والخدمي، فيما يتم تخصيص ميزانيات مالية كبيرة لتلك الأغراض.
