الحقيقة – متابعة

أعلن مجلس محافظة ذي قار، امس الأربعاء، عن إلزام أعضائه بتقليص أعداد الحمايات، فيما أشار إلى أن التقليص جاء لتخفيف الأعباء المالية التي أثقلت كاهل المحافظة، أكد تواصل العمل بحزمة الإصلاحات الحكومية.
وقال رئيس المجلس حميد الغزي في بيان تلقت (وسائل الاعلام)، نسخة منه، أن “مجلس محافظة ذي قار ألْزمَ أعضاءه بتقليص أعداد الحمايات”، مبيناً أن “هذا القرار خطوة لتنفيذ حزمة الإصلاحات التي تم إطلاقها يوم الأحد الماضي”.
وأضاف الغزي، أن “قرار تقليص عدد حمايات أعضاء المجلس جاء للتخفيف من الأعباء المالية التي أثقلت كاهل المحافظة في ظل الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد”، مشيراً الى، أنه “سيكون أوَّل المبادرين في تقليص عدد الحمايات لكي يتم تعميم هذا التوجيه على المسؤولين في المحافظة وذلك لتنفيذ البند الأول من ورقة الإصلاحات الإدارية المتمثلة بتقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة”.
وكان مجلس محافظة ذي قار، اعلن يوم الاثنين (10 اب 2015)، عن اقالة 14 مدير دائرة حكومية، وفيما بيّن ان الاقالة تمت بالإجماع داخل مجلس المحافظة، اشار الى اقالة المزيد من مدراء الدوائر ضمن خطة الاصلاح الاداري.
وكانت الحكومة المحلية في ذي قار بشقيها التشريعي والتنفيذي اصدرت يوم الاثنين (10 اب 2015) بياناً رسمياً مشتركاً تضمن تعهدات بتفعيل اجراءات التغيير والاصلاح ومحاسبة المفسدين وتغيير عدد من مدراء الدوائر، فيما اشارت الى عقد جلسة طارئة خلال الاسبوع الحالي لتدارس خطوات التغيير التي من شأنها النهوض بواقع المحافظة وتحسين الخدمات في مرحلة ما بعد نقل الصلاحيات من الوزارات الاتحادية الى الحكومة المحلية.
وكان مجلس النواب العراقي صوت، يوم الثلاثاء،(11 آب 2015)، بالأغلبية المطلقة على الحزمة الأولى للإصلاحات التي أقرها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، والمتضمنة خمسة محاور وإصلاحات البرلمان التي تضمنت 24 نقطة.
وكان رئيس مجلس الوزراء، اتخذ، في (التاسع من آب 2015)، ستة قرارات إصلاحية، تمثلت بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء “فوراً”، وتقليص شامل وفوري في عدد الحمايات للمسؤولين في الدولة، بضمنهم الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمديرون العامون والمحافظون وأعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم، كما وجه بإبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وإلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم، فضلاً عن التوجيه بفتح ملفات الفساد السابقة والحالية، تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من أين لك هذا)، ودعا القضاء إلى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين، وترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات، في حين طالب مجلس الوزراء الموافقة على القرارات ودعوة مجلس النواب الى المصادقة عليها لتمكين رئيس مجلس الوزراء من إجراء الإصلاحات التي دعت اليها المرجعية الدينية العليا وطالب بها المواطنون.
كما وافق مجلس الوزراء بالإجماع، في جلسته التي عقدت، في (التاسع من آب 2015) أيضاً، على تلك القرارات.
وعدّ رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، في (التاسع من آب 2015)، ان الحكومة الحالية غير مسؤولة عن الأخطاء المتراكمة للنظام السياسي لكنها تتحمل مسؤولية الإصلاح، وفيما شدد على ضرورة أن تكون الحكومة عند حسن ظن الشعب وملتزمة بروح الدستور والقانون في تطبيق الإصلاحات، أشاد بموقف المرجعية الدينية بالتظاهرات السلمية والأداء المهني للقوات الأمنية في حماية المتظاهرين.