الحقيقة – متابعة
عدّ مسؤولون كربلائيون، امس الاحد، ورقة الإصلاح التي تقدم بها المحافظ عقيل الطريحي بأنها جاءت للترويج الاعلامي ولم تعالج الفساد المالي والاداري والهدر بالمال العام، وفيما بينوا أن أغلب بنودها غير قانونية لانها تحتاج الى تشريعات مركزية، أكدوا أن بعض بنود ورقة الطريحي اقرت سابقا ولم تحمل شيئا جديدا.
وقال عضو مجلس محافظة كربلاء، محمد الطالقاني، في حديث الى وسائل الاعلام، ان “ورقة الاصلاح التي قدمها المحافظ عقيل الطريحي يوم أمس الاول ليست اصلاحية بالمعنى الذي ننشده وقد لامست سطح المشكلة ولم تدخل بالعمق، واقتصرت فقط على معالجة بعض الترهل بالمناصب الموجودة في دوائر الدولة”.
وأضاف الطالقاني “يوجد في كربلاء فساد مالي واداري وهدر بالمال العام بمشاريع كمالية وغير ضرورية وسوء إدارة للمشاريع الاخرى لم تعالجه ورقة الطريحي”، مبيناً ان “بعض بنود ورقة المحافظ اقرها مجلس المحافظة الاسبوع الماضي ولم تحمل شيئا جديدا”.
من جانبه قال النائب الاول لمحافظ كربلاء، جاسم الفتلاوي، في حديث الى وسائل الاعلام، “نقف مع مطالب الجماهير جملة وتفصيلاً ونؤيد كل جهود الاصلاح والغاء اي مناصب ما دامت تصب في مصلحة المواطن شريطة ان لا يكون استهدافا سياسيا”.
وعدّ الفتلاوي ان “ورقة الاصلاح التي قدمها المحافظ عقيل الطريحي جاءت للترويج الاعلامي واغلب بنودها غير قانونية كونها تحتاج الى تشريعات مركزية وليست من صلاحية المحافظة لاسيما الغاء مجالس الاقضية والنواحي والمناصب الاخرى”.
وأضاف الفتلاوي، ان “جميع الامور القانونية تحتاج الى تفعيل وليست بحاجة الى ورقة اصلاح من قبل المحافظ ولا الرجوع الى مجلس المحافظة بل هي من واجبه”، مبيناً ان “المحافظ مكلف من الناحية القانونية باجراء كافة التغييرات بمدراء الدوائر بالمحافظة لكنه هو من تأخر عن ذلك منذ شهور”.
وكان مجلس محافظة كربلاء، قد صوت يوم السبت ( 15 من آذار 2015)، بالأغلبية على بنود ورقة الإصلاحات التي تقدم بها المحافظ عقيل الطريحي باستثناء فقرة إلغاء مناصب نوابه، فيما أحال تلك الفقرة إلى اللجنة القانونية في المجلس لدراستها وإبداء الرأي.
وقالت وسائل الاعلام في محافظة كربلاء يوم السبت ( 15 من آذار 2015)، أن أعضاء مجلس محافظة كربلاء انقسموا بين الرفض والقبول للإصلاحات التي أقرها محافظ كربلاء عقيل الطريحي، فيما أكد أن الطريحي عرض ورقة الإصلاحات على المجلس وغادر الجلسة.
وكان محافظ كربلاء عقيل الطريحي، قد أعلن يوم السبت ( 15 من آذار 2015)، عن وضع استقالته تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، وفيما قرر إلغاء مناصب نوابه ومستشاريه ومجالس الإسناد والاقضية والنواحي في المحافظة، اكد تحويل مبالغها إلى الحشد الشعبي.
وكانت وسائل الاعلام، قد أفادت يوم الجمعة (الـ14 من اب 2015)، بان القوات الامنية اطلقت العيارات النارية على عدد من المتظاهرين وسط كربلاء، لمنعهم من اقتحام مبنى المجمع الحكومي في المحافظة، فيما اشارت الى ان تلك الاجراءت لم تتمكن من تفريق تلك الجموع.
وكانت وسائل الاعلام قد أفادت يوم الجمعة (الـ14من اب 2015)، بخروج المئات من المتظاهرين في محافظة كربلاء، امام مبنى المحافظة تأييداً لحزمة الاصلاحات التي اطلقها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، مؤكداً ان المتظاهرين دعوا الى اقالة رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود ومحاسبة المفسدين.
وكانت وسائل الاعلام في كربلاء، قد افادت يوم الجمعة (الـ7 من آب 2015)، بأن عدداً من المتظاهرين رشقوا مبنى المحافظة بقناني المياه الفارغة والحجارة، وفيما بيّن أن الشرطة المحلية أغلقت المبنى حفاظاً على الممتلكات، اكد ان المتظاهرين يحاولون اقتحام المبنى.
وكانت اللجنة المنظمة للتظاهرات في كربلاء أعلنت، يوم الجمعة، رفضها استمرار المسؤولين “الفاسدين” في مؤسسات الدولة، وفيما طالبت الحكومة بـ”الضرب من حديد” على المفسدين، أكدت دعمها لرئيس الحكومة لمكافحة الفساد المالي والاداري وإعلان أسماء من يعرقل الإصلاح.
يذكر أن احتجاجات طالت العديد من المحافظات من جراء استشراء الفساد وتردي الكهرباء، واستمرار تفاقم أزمة الطاقة من دون حل جذري، برغم الوعود “المغرقة بالتفاؤل”، التي أطلقها العديد من كبار المسؤولين الحكوميين بهذا الشأن، فضلاً عن وزراء الكهرباء جميعاً في الحكومات السابقة.
