الحقيقة – متابعة

اعلنت السلطة القضائية الاتحادية، امس الاحد، اكتمال تسلمها مقترحات القضاة وأعضاء الادعاء العام، فيما أكدت مناقشة تلك المقترحات في جلستها الاستثنائية التي تعقدها اليوم الاثنين. وقال المتحدث باسم السلطة القضائية، عبد الستار بيرقدار، في بيان حصلت وسائل الاعلام، على نسخة منه، أن “السلطة القضائية اكملت تسلم مقترحات القضاة وأعضاء الادعاء العام في العراق كافة”، لافتاً الى أن “المجلس سيناقش هذه المقترحات وغيرها في الجلسة الاستثنائية التي تعقد اليوم الاثنين”.
واضاف بيرقدار، أن “جلسة اليوم تشهد اتخاذ قرارات مهمة على صعيد تطوير المسيرة القضائية ومعالجة السلبيات كافة أن وجدت بكل موضوعية وشفافية”.
وأشار المتحدّث الرسمي للسلطة القضائية إلى أن “القضاء حريص على اطلاع الرأي العام على جميع القرارات التي ستتخذ في جلسة اليوم”.
وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي دعا  الجمعة، (14 اب 2015)، السلطة القضائية الى اتخاذ “إجراءات جذرية” لتأكيد هيبة القضاء واستقلاله وتمكينه من محاربة الفساد.
وكان ممثل المرجعية الدينية في كربلاء عبد المهدي الكربلائي دعا، الجمعة، إلى شمول الجهاز القضائي بحزم الإصلاح وإعادة النظر بالقوانين التي فتحت الطريق للفساد، وأكد أن الإصلاح لا يتم من دون إصدار قوانين مهمة من بينها قانون سلم الرواتب، وفيما حذر من يعرقل الإصلاحات بـ “موقف مناسب” من قبل الشعب، عد أن من “المنطقي” منح المسؤولين فرصة لإثبات “حسن النوايا”.
وكان مجلس النواب العراقي صوت، في (11 آب 2015)، بالأغلبية المطلقة على الحزمة الأولى للإصلاحات التي أقرها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، والمتضمنة خمسة محاور وإصلاحات البرلمان التي تضمنت 24 نقطة.
وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي قدمت، في (10 آب 2015)، ورقة إصلاح تتضمن 16 مطلباً أبرزها إقالة وزيري الكهرباء قاسم الفهداوي والموارد المائية محسن الشمري والنواب المتغيبين عن الجلسات، فيما أمهلت الحكومة 30 يوماً لتنفيذها.
وكان رئيس مجلس الوزراء، اتخذ، الأحد، (التاسع من آب 2015)، ستة قرارات إصلاحية، تمثلت بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء “فوراً”، وتقليص شامل وفوري في عدد الحمايات للمسؤولين في الدولة، بضمنهم الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمديرون العامون والمحافظون وأعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم، كما وجه بإبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وإلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم، فضلاً عن التوجيه بفتح ملفات الفساد السابقة والحالية، تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من أين لك هذا).
ودعا القضاء إلى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين، وترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات، في حين طالب مجلس الوزراء الموافقة على القرارات ودعوة مجلس النواب الى المصادقة عليها لتمكين رئيس مجلس الوزراء من إجراء الإصلاحات التي دعت اليها المرجعية الدينية العليا وطالب بها المواطنون.
كما وافق مجلس الوزراء بالإجماع، في جلسته التي عقدت، في (التاسع من آب 2015) أيضاً، على تلك القرارات.