الحقيقة- متابعة

اكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري،امس، أن البرلمان ماض في اقرار القوانين المهمة وخاصة قانوني الاحزاب والمحكمة الاتحادية.
وقال الجبوري في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان وحضرته وسائل الاعلام “ما زلنا في الجلسة المقررة وامامنا مشروع قانون الأحزاب لإقراره، ومازال امامنا مشروع قانون جوازات السفر، وسنمضي باتجاه تشريع القوانين الاساسية والمهمة”.
واضاف الجبوري أن مجلس النواب “ماض باتجاه إقرار قانون الاحزاب والمحكمة الاتحادية والحرس الوطني، فهي من التشريعات المهمة والاساسية بهذا الاطار”.
وكان مجلس النواب العراقي صوت، امس الاثنين، على احالة التقرير النهائي للجنة التحقيق بسقوط مدينة الموصل الى القضاء من دون قراءته.
وعقد مجلس النواب العراقي، امس الاثنين، جلسته الـ14 من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثانية برئاسة سليم  الجبوري وحضور 258 نائباً، فيما تضمن جدول اعمال الجلسة التصويت على ثلاثة مشاريع قوانين والقراءة الاولى والثانية لعشرة مشاريع قوانين، فيما لم يتضمن جدول الاعمال التصويت على تقرير لجنة التحقيق بسقوط الموصل.
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري اعلن، أمس الأحد (16 اب 2015)، أن تقرير لجنة التحقيق بسقوط مدينة الموصل سيعرض علناً خلال جلسة مجلس النواب المقبلة ليطلع الشعب العراقي على “الحقيقة”، وفيما عد انجاز التقرير الخطوة الأولى في عملية محاسبة المتورطين والمقصرين، أكد أن التقرير سيرسل بعد ذلك إلى الادعاء العام ليأخذ مجراه القانوني.
وكان رئيس لجنة التحقيق بسقوط الموصل حاكم الزاملي، أعلن امس الأول الاحد، (16 اب 2015)، التصويت على نتائج التحقيق بسقوط المدينة بيد تنظيم (داعش)، وفيما اكد ارسال النتائج الى رئاسة مجلس النواب لعرضها للتصويت، شدد ان اللجنة “لم تخضع للتهديد أو الابتزاز”.
وحصلت وسائل الإعلام، على اسماء الشخصيات السياسية والامنية التي اتهمها تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة بالتحقيق بسقوط مدينة الموصل بيد تنظيم (داعش)، فيما تظهر الاسماء 18 شخصية ابرزهم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ورئيس اركان الجيش السابق بابكر زيباري ومحافظ نينوى اثيل النجيفي.
وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أعلن، امس الأول الأحد،(16 اب 2015)، مصادقته على قرارات المجلس التحقيقي حول انسحاب قيادة عمليات الانبار والقطعات الملحقة بها من مدينة الرمادي دون أوامر، فيما اشار الى ان هناك توصيات لتطوير اداء القطعات بالاستفادة من الأخطاء التي حصلت بأرض المعركة، أكد إحالة عدد من القادة إلى القضاء العسكري لتركهم مواقعهم خلافاً للتعليمات.
يذكر أن تنظيم (داعش) قد فرض سيطرته على مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، (405 كم شمال العاصمة بغداد)، في (العاشر من حزيران 2014 المنصرم)، قبل أن يفرض سيطرته على مناطق أخرى عديدة من العراق، قد ارتكب “انتهاكات” كثيرة بحق الأهالي لاسيما من الأقليات، والمواقع الدينية والحضارية، عدتها جهات محلية وعالمية عديدة “جرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية”.