الحقيقة – متابعة

وصل رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، امس الثلاثاء، الى محافظة البصرة، فيما سيعقد اجتماعاً مع اعضاء الحكومة المحلية لاتخاذ قرارات مهمة.
وقال مراسلو وسائل الاعلام، إن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وصل، بعد ظهر امس، إلى مطار البصرة الدولي، مؤكدا أن عدداً من المسؤولين في الحكومة المحلي كانوا في استقباله.
وأضاف المراسل، إن العبادي سيعقد اجتماعاً مع أعضاء الحكومة المحلية للمحافظة في فندق الشيراتون لاتخاذ عدد من القرارات المهمة.
وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أعلن، يوم الأحد، (17 من آب 2015)، تقليص عدد أعضاء مجلس الوزراء الى 22 عضواً بدلاً من 33 عضواً، لافتاً الى إعادة هيكلة بعض الوزارات عبر دمجها بأخرى.
وصوت مجلس النواب العراقي، يوم الثلاثاء،(11 آب 2015)، بالأغلبية المطلقة على الحزمة الأولى للإصلاحات التي أقرها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، والمتضمنة خمسة محاور وإصلاحات البرلمان التي تضمنت 24 نقطة.
وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي قدمت، الاثنين 10 اب 2015، ورقة إصلاح تتضمن 16 مطلباً أبرزها إقالة وزيري الكهرباء قاسم الفهداوي والموارد المائية محسن الشمري والنواب المتغيبين عن الجلسات، فيما أمهلت الحكومة 30 يوماً لتنفيذها.
وكان رئيس مجلس الوزراء، اتخذ،  الأحد (التاسع من آب 2015)، ستة قرارات إصلاحية، تمثلت بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء “فوراً”، وتقليص شامل وفوري في عدد الحمايات للمسؤولين في الدولة، بضمنهم الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمديرون العامون والمحافظون وأعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم، كما وجه بإبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وإلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم، فضلاً عن التوجيه بفتح ملفات الفساد السابقة والحالية، تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من أين لك هذا)، ودعا القضاء إلى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين، وترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات، في حين طالب مجلس الوزراء الموافقة على القرارات ودعوة مجلس النواب الى المصادقة عليها لتمكين رئيس مجلس الوزراء من إجراء الإصلاحات التي دعت إليها المرجعية الدينية العليا وطالب بها المواطنون.
وعدّ رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، الاحد (التاسع من آب 2015)، ان الحكومة الحالية غير مسؤولة عن الاخطاء المتراكمة للنظام السياسي لكنها تتحمل مسؤولية الاصلاح، وفيما شدد على ضرورة ان تكون الحكومة عند حسن ظن الشعب وملتزمة بروح الدستور والقانون في تطبيق الاصلاحات، أشاد بموقف المرجعية الدينية بالتظاهرات السلمية والأداء المهني للقوات الامنية في حماية المتظاهرين.