الحقيقة – متابعة
دعا مجلس القضاء الأعلى، امس الثلاثاء، إلى تفعيل أوامر القبض ومنع السفر بحق المتهمين، وطالب مجلس النواب بالإسراع في تشريع القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية، فيما وجه بتكثيف جهود إنجاز القضايا الجزائية وخاصة قضايا “الإرهاب” والفساد المالي.
وقال المتحدث باسم مجلس القضاء عبد الستار بيرقدار في بيان تسلمت وسائل الاعلام نسخة منه، إن “مجلس القضاء الأعلى طلب في جلسته الاستثنائية من مجلس النواب الإسراع بنظر مشاريع القوانين الماسة بمصالح المواطن والمتعلقة بالسلطة القضائية الاتحادية المرسلة منها”.
وأضاف بيرقدار أن “هذه المشاريع مشروع قانون تعديل قانون المرافعات المدنية الذي يجعل الاختصاص بالنظر تمييزاً للقرارات الصادرة في الأمور المستعجلة بدعاوى الأحوال الشخصية لمحاكم استئناف المنطقة وليس الى محكمة التمييز الاتحادية في بغداد، وكذلك توحيد مدد الطعن في الأحكام والقرارات منعاً للبس، ورفع سقف الدعاوى التي يطعن فيها بطريق الاستئناف اختصاراً للوقت والجهد”. واكد بيرقدار، “استمرار التوجيه بتكثيف جهود إنجاز القضايا الجزائية في مجالي التحقيق والمحاكمة وبالتخصيص في قضايا الإرهاب والفساد المالي والإداري، لاسيما إذا كان المتهمون فيها من الموقوفين وزيادة عدد القضاة في هذه المحاكم لتحقيق هذا الهدف”.
وشدد البيرقدار على ضرورة “تفعيل دور قسم متابعة تنفيذ أوامر القبض ومنع السفر وحجر الأموال، المشكل في رئاسة الادعاء العام بالتنسيق مع وزارة الداخلية”.
