الحقيقة – متابعة

أعلن مجلس محافظة بغداد، امس الثلاثاء، موافقته المبدئية على استيفاء مبالغ من أصحاب المولدات لدعم الحشد الشعبي، مبيناً أنه سيضع آلية عادلة بهذا الشأن لا تثقل كاهل المواطنين.
وقال رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض، في حديث إلى وسائل الإعلام، إن “المجلس وافق في جلسته الاعتيادية امس، على عضوية نوري جاسم، من ائتلاف العراقية الموحد، كبديل عن العضو فلاح القيسي، الذي تم التصويت عليه في جلسات سابقة لشغل منصب مدير عام تربية الرصافة الأولى”، مشيراً إلى أن “المجلس وافق بالإجماع على منح أجهزة إذاعة متروكة في مخازنه للحشد الشعبي في صلاح الدين”.
وأضاف العضاض، أن “المجلس ناقش الأوضاع الخدمية في العاصمة بغداد وأكد على ضرورة متابعة المناطق التي تعاني من نقص الخدمات وتأمين احتياجاتها”، مبيناً أنه “ناقش أيضاً مقترح اللجنة الأمنية بشأن وضع خطة لحماية العاصمة”.
من جهته قال رئيس لجنة الطاقة في مجلس المحافظة، سعد الدراجي، في حديث إلى وسائل الإعلام، إن “المجلس وافق مبدئياً على قيام اللجنة باستيفاء مبالغ معينة من أصحاب المولدات لدعم الحشد الشعبي”، مضيفاً أن “المجلس سيشكل لجنة مختصة لمتابعة الموضوع ووضع آلية من شأنها عدم ظلم صاحب المولدة وإثقال كاهل المواطنين من جراء ذلك”.
ودعا الدراجي، وزارتي النفط والكهرباء، إلى “دعم قرار المجلس من خلال زيادة حصة الوقود لأصحاب المولدات ورفع ساعات التجهيز بالطاقة الكهربائية”، مؤكداً أن “العمل بالقرار سيبدأ بعد وضع الآلية الخاصة بكيفية جمع الأموال والتصويت عليها داخل المجلس خلال عشرة أيام”.
وكان رئيس مجلس محافظة بغداد، كشف في (الـ23 من آب 2015 الحالي)، عن دراسة لتوسع رقعة العاصمة بالتناسب مع النمو السكاني فيها، وأكد أن العاصمة ستتوسع إلى حدودها الإقليمية لتصبح أقضيتها السبعة بداخلها مع حلول عام 2030، في حين أوضح أن عدد سكان العاصمة بلغ أكثر من 11 مليون نسمة.
وكان العضاض، أكد في (العاشر من تموز 2015)، أن العاصمة مقبلة على تراجع في الخدمات نتيجة عدم تسلم أمانة بغداد لمخصصاتها المالية والبالغة 250 مليار دينار، فيما أشار إلى أنها لم تتسلم أي مبلغ من الموازنة التشغيلية أو الاستثمارية أيضاً.