الحقيقة – متابعة 

أعلنت السلطة القضائية في العراق، امس الاحد، اتخاذها عدداً من الاجراءات بهدف الاسراع في انجاز القضايا المتعلقة بالنزاهة، وفيما اشارت الى تعيين 34 قاضياً في عدد من المحاكم المختصة، لفتت الى تشكيل محكمة في محافظتي البصرة والنجف للنظر بقضايا النزاهة.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار بيرقدار، في بيان تلقت وسائل الاعلام، نسخة منه، إن “المجلس قرر زيادة عدد قضاة النزاهة في بغداد الى ١٩ قاضياً وعضو ادعاء عام وفق اختيار دقيق لتحقيق الهدف بالاسراع انجاز قضايا النزاهة بمختلف صورها وفق القانون”.

وأضاف بيرقدار، انه “تم تعيين ٣٤ قاضياً وعضو ادعاء عام من خريجي المعهد القضائي بعد اكمالهم دورة تطويرية في معهد التطوير القضائي وتوزيعهم على المحاكم وفقا للحاجة ومقتضيات المصلحة العامة، وبذلك ارتفع عدد القضاة من (٥٧٣) قاضياً في العام ٢٠٠٣ الى (١٥٨٧) قاضياً هذا اليوم”، لافتاً الى أن “مجلس القضاء الاعلى قام بالتنسيق مع هيئة النزاهة بهدف تقديم ما لديها من دعاوى اكتملت التحقيق فيها مع الوثائق والمستندات وتقارير الخبراء التي تكون من الادلة المطلوبة وذلك الى المحكمة المختصة متابعة إنجازها.

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى، “تشكيل محكمة في كل من البصرة والنجف لنظر قضايا النزاهة اضافة الى المحكمة المتخصصة بقضايا النزاهة في بغداد، وهي محاكم جنايات، وجنح، الجريمة الاقتصادية، وغسيل الاموال”.