الحقيقة – متابعة 

اعلن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، امس  الثلاثاء، انه سيوجه لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية بسحب ملف قطر لدراسة طبيعة اللقاءات المنعقدة عبر الفترات السابقة المعلنة وغير المعلنة، وفيما اكد أن البرلمان يتوجه لفتح علاقات مع جميع دول المنطقة، اشار الى أن هناك اقبالاً عربياً في التعامل مع العراق.

وقال سليم الجبوري خلال مؤتمر صحافي عقده امس بمبنى البرلمان وحضرته وسائل الاعلام، أنه “سأوجه لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية بسحب ملف العلاقات القطرية لدراسة طبيعة اللقاءات المنعقدة  خلال الفترات السابقة سواء المعلنة اوغير المعلنة منها، وماهية الموقف القطري من العملية السياسية العراقية”.

واضاف الجبوري، ان “هنالك توجها بالانفتاح على جميع دول المنطقة ومن ضمنها الدول العربية”، مؤكداً ان “هناك اقبالاً عربياً في التعامل مع العراق ولابد من استثمار تلك المعطيات بما يخدم الدولة العراقية ويسهم في استقرار العملية السياسية”. 

وكان رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري نفى خلال المؤتمر ذاته، امس الثلاثاء، لقاءه اي شخصية معارضة للعملية السياسية خلال زيارته لقطر، وانتقد الحكومة العراقية “لعدم جراتها في الدفاع عن المصالحة الوطنية، وفيما أكد أن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي سيشارك بمؤتمر للامم المتحدة نهاية الشهر الحالي لبحث ملف المصالحة الوطنية، شدد انه “لن يتعامل مع اي تواقيع جمعها البعض لاقالته من منصبه”.

وكان نواب عن التحالف الوطني هاجموا، امس الثلاثاء،( 8 ايلول 2015)، قطر لاحتضانها مؤتمرات “التآمر على العراق ودعمها للإرهاب”، ووصفوا قانون الحرس الوطني “بتشريع بايدن لتقسيم العراق”، وفيما كشفوا عن جمع 100 توقيع لإقالة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ومحاسبة المسؤولين المشاركين في مؤتمر الدوحة، حذروا الرافضين لإقالة الجبوري.

وعزا النائب عن التحالف المدني فائق الشيخ علي الثلاثاء، اسباب تأجيل جلسة البرلمان إلى قيام عدد من النواب بحملة لجمع التواقيع لإقالة رئيس المجلس سليم الجبوري على خلفية زيارته لقطر، وفيما طالب بوقف تلك الحملة، أكد أن البلد ﻻ يحتمل “مزيداً من الأزمات”.

وكان نائب عن ائتلاف دولة القانون أعلن، امس الاثنين،( 7 ايلول 2015)، جمع أكثر من مئة توقيع لإقالة رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، لـ”مشاركته” بمؤتمر الدوحة، في حين أكد عضو باللجنة القانونية النيابية أن الإقالة تتطلب موافقة 175 نائباً، مبيناً أن بعض الكتل السياسية “لم تبين” وجهة نظرها بالموضوع حتى الآن.

وكان التحالف الوطني عد، في (السادس من أيلول 2015)، أن مؤتمر الدوحة يشكل امتداداً لاعتصام محافظة الأنبار التي مهدت لدخول (داعش) للعراق واستباحة أرضه وتهجير أبنائه وقتلهم، وطالب رئيس مجلس النواب سليم الجبوري والوفد المرافق له بتوضيح ملابسات زيارته لقطر بجلسة علنية، فيما أكد التحالف الكردستاني معارضته لأي تحرك بعثي بالساحة السياسية لاسيما أن الدستور يمنع ذلك، داعياً إلى انتظار وضوح الرؤية من قبل الحكم على ذلك المؤتمر.

ويحظر الدستور العراقي بمادته السابعة مشاركة “البعث الصدامي” في العملية السياسية للتخلص من أنصار الرئيس العراقي السابق صدام حسين الذي حكم البلاد لنحو ثلاثة عقود بقبضة من حديد، وأعدم في نهاية العام 2006 بعد ثلاث سنوات من محاكمته أدين فيها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وكان مصدر مقرب من رئاسة الوزراء نفى، في (الأول من أيلول الحالي)، موافقة الحكومة العراقية على مشاركة بعض السياسيين العراقيين في مؤتمر قطر.

يشار إلى أن وزارة الخارجية، نفت في (السادس من أيلول 2015)، مشاركة رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، بمؤتمر الدوحة، مبينة انه لم يلتق بأية شخصية مشاركة في المؤتمر، وأن زيارته جاءت لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتقديم دعوة لوزير الخارجية القطري لحضور مؤتمر معني بالإرهاب سيعقد في بغداد. وكان رئيس مجلس النواب، نفى بدوره في (السادس من أيلول 2015)، مشاركته بمؤتمر الدوحة، عاداً أن ما أثير عن مشاركته في مؤتمر حواري لـ”المعارضة العراقية” في العاصمة القطرية الدوحة محاولة لـ”إجهاض أي حل في مصلحة العراق”، وأكد أن المشاركة في المؤتمر “لم تكن الهدف” من زيارة قطر، وفي حين شدد أن التعامل مع الأطراف المشاركة فيه ومنها حزب البعث المنحل، يجب أن يكون وفقاً للدستور، رفض التعامل مع أي طرف إلا “تحت مبدأ احترام العملية السياسية والدستور”.

يذكر أن جهات معارضة للعملية السياسية الحالية في العراق عقدت، في (الثالث من أيلول 2015 الحالي)، مؤتمراً في العاصمة القطرية الدوحة، في حين تناولت مواقع وتقارير إخبارية حضور فرحان حسن، من قياديي الجيش الإسلامي، ونائب رئيس الجمهورية السابق، المحكومة بالإعدام، طارق الهاشمي، ووزير المالية السابق، المطلوب للقضاء العراقي، رافع العيساوي، فضلاً عن تجار ورجال أعمال وقادة من الجيش العراقي السابق وحزب البعث المنحل.