استبعدت كتلة تحالف ديالى الوطني السبت نقض قرار المحكمة الادارية الصادر في الثاني من الشهر الجاري والذي عدَّ حكومة ديالى الحالية غير شرعية، فيما اكدت كتلة عراقية ديالى نقض القرار لصالحها. وشكل مجلس محافظة ديالى في حزيران الماضي حكومته المحلية الجديدة بغياب التحالف الوطني، بعد منح منصب المحافظ لقائمة عراقية ديالى بموجب تحالف مع كتلة الاحرار الممثلة للتيار الصدري التي حصلت على منصب رئيس مجلس المحافظة.

وقدم تحالف ديالى الوطني طعنا بشرعية الحكومة المحلية لدى محكمة القضاء الاداري التي قضت قبل أيام لصالحه.

وقال عضو مجلس ديالى عن التحالف الوطني خضر مسلم ان المرافعة في المحكمة الادارية استغرقت 3 اشهر وعلى مدار 8 جلسات وقدمت الاطراف المتنازعة جميع اللوائح والاثباتات لكسب القرار لصالحها.

واستبعد مسلم نقض القرار لصالح عراقية ديالى لوجود عدة مخالفات قانونية ودستورية في جلسة التصويت على الحكومة المحلية في حزيران الماضي.

واضاف ان عراقية ديالى شكلت فريق محامين متخصص ولم تتمكن من كسب القرار على مدار 8 جلسات، متسائلا “إن كان لدى العراقية اثباتات او لوائح جديدة لماذ لم تقدم للقضاء خلال الاشهر الثلاثة الماضية”.

وبين مسلم ان “كتلتنا لم تبلغ بموعد ومكان جلسة التصويت في 19 حزيران وتم تغييرموعد ومكان الجلسة دون اعلام اعضاء التحالف الوطني بحسب قانون مجالس المحافظات”، مشيرا الى ان “الدعوة لعقد جلسة التصويت وجهت لاعضاء محدودين لغرض استكمال النصاب فقط”.

وتابع ان “لدى العراقية حلول للطعن بقرار المحكمة وتمييزه او القبول بقرار المحكمة الادارية اوعقد جلسة جديدة لانتخاب الحكومة المحلية ان كانوا يمتلكون النصاب القانوني الذي يحقق ويؤمن لهم ذلك”.

ونفى مسلم تمسك التحالف الوطني بمنصب المحافظ لاعتبارات “حزبية او طائفية”، منوها الى ان منصب المحافظ ربما يذهب للقائمة العراقية او شخصية من خارج الكتل السياسية بحسب ماتفضي اليها الحوارات والتفاهمات السياسية.

من جهته، قال مديراعلام محافظ ديالى تراث العزاوي ان “عضو مجلس ديالى عن التحالف الوطني ساجد العنبكي كان متواجدا قبل عقد جلسة التصويت بدقائق ثم غادرها بحسب اشرطة الفيديو التي اكدت ذلك مما يفند ادعاءات التحالف الوطني بعدم علمه بموعد جلسة التصويت على الحكومة المحلية”.واوضح ان “تغيير موعد ومكان جلسة التصويت كان نتيجة للتظاهرات التي نظمها تحالف ديالى الوطني مستخدما ورقة الضغط الجماهيري وزج بانصاره امام مجلس المحافظة لمنع اعضاء مجلس المحافظة عن التيار الصدري والكتل المتحالفة مع عراقية ديالى من دخول المجلس الى جانب التهديدات والمضايقات التي تعرض لها اعضاء مجلس المحافظة عن التيار الصدري”.واضاف “استغربنا من قرار المحكمة الادارية رغم الاثباتات والادلة التي قدمناها للمحكمة الادارية التي تؤكد قانونية وشرعية جلسة انتخاب الحكومة المحلية اضافة الى علم التحالف الوطني بموعد ومكان جلسة التصويت”.

وزاد “لا توجد اليات واضحة لتبليغ ودعوة اعضاء مجلس المحافظة لجلسات انتخاب الحكومات المحلية الا ان المحافظ دعا رسميا لجلسة التصويت وبحضور اعضاء من جميع الكتل السياسية في مجلس المحافظة”.