الحقيقة- متابعة

قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون التعديل الاول لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) واحالته للبرلمان ، مؤكدا على  السير في اجراءات تشريع مشروع قانون التعديل الاول لقانون هيئة الدعاوي الملكية، كما وافق على تخويل وزير العدل صلاحية التوقيع على عهد حقوق الطفل في الاسلام .وقال مجلس الوزراء امس الثلاثاء إن “مجلس الوزراء عقد  جلسته الاعتيادية الرابعة والاربعين وصدر عن الاجتماع عدة قرارات من بينها الموافقة على مشروع قانون التعديل الاول لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المدقق من مجلس شورى الدولة واحالته الى مجلس النواب، استنادا الى احكام المادتين (61/البند اولا و80/البند ثانيا) من الدستور”.واضاف ان “الجلسة شهدت التاكيد على مجلس النواب العراقي بشأن السير في اجراءات تشريع مشروع قانون التعديل الاول لقانون هيئة الدعاوي الملكية رقم(13) لسنة 2010 الذي سبق وأن وافق عليه مجلس الوزراء بموجب قراره رقم(16) لسنة 2014 انسجاماً مع خطط الاصلاح وتوجهات الحكومة العراقية في الترشيق الاداري ومكافحة الفساد”.وأوضح أن “مجلس الوزراء وافق على تخويل وزير العدل حيدر ناطق جاسم الزاملي صلاحية التوقيع على عهد حقوق الطفل في الاسلام الذي اعتمد في المؤتمر الاسلامي الثاني والثلاثين لوزراء الخارجية المنعقد في صنعاء للفترة من (28-30/6/2015)”.وتابع البيان أن “الاجتماع شهد ايضاً الموافقة على قيام وزارة الخارجية باعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لوزير العدل وفقا للسياقات المعتمدة، ورفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء”.