أخفق مجلس النواب في الاتفاق على قانون الانتخابات وقرر التصويت على القانون الى مابعد عطلة عيد الاضحى ، فيما اجل اجراء الانتخابات النيابية الى 30 من شهر نيسان من عام 2014.

وذكر مصدر نيابي لـ(الحقيقة) ان ” البرلمان اخفق مرة اخرى في التصويت على القانون ولم تتفق الكتل النيابية على عدد من فقراته وقرر تأجيل التصويت عليه الى مابعد عطلة العيد وذلك في 22 من الشهر الحالي. وقال النائب مفيد البلداوي عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء إن ” مجلس النواب أجل جلسته الخاصة للتصويت على مقترح تعديل قانون الانتخابات الى يوم 22/10/2013 وذلك لعدم اتفاق الكتل السياسية على اقراره في جلسة أمس”.

الى ذلك دعا رئيس كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري بهاء الاعرجي المواطنين الى اطلاق صيحاتهم اتجاه قانون الانتخابات كونه بيد ماسماهم دكتاتورية الجماعة، وذكر الاعرجي بحسب بيان تلقت (الحقيقة) نسخه منه أمس ان ” ان الديمقراطية في العراق أصبحت شكلية وانتهينا من دكتاتورية الفرد والآن جئنا لدكتاتورية الجماعة ، مبينا “أننا حددنا منذ وقت مبكر بأن هناك جهات سياسية لا تريد أن تكون الانتخابات في موعدها المحدد وهذا ما كان واضحاً لحد هذا اليوم . وإن هذه الجهات لا زالت مصرة على أن تؤجل الانتخابات لتحقيق مصالح حزبية وقومية وفئوية وحتى لو وافقت أن تكون هذه الانتخابات في الموعد المقرر لها فيجب أن تضمن هذه الكتل أو الجهات بأن تأتي بمقاعد مثلما جاءت سابقاً أو مثلما تريد القومية أو الحزب الذي ينتمي إليه”.من جانبه طالب رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، أمس الأثنين باعتماد نظام “الدائرة الانتخابية الواحدة “في الانتخابات البرلمانية المقبلة، واكد أن شعب الاقليم “تعرض للظلم في انتخابات 2010″، وفي حين شدد على أن الاقليم “لن يدفع ثمن المشاركة الضعيفة لباقي المكونات”، وهدد بارزاني “بعدم المشاركة في الانتخابات في حال عدم اعتماد نظام الدائرة الانتخابية الواحدة”.

من جهته كشف ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، الاثنين، عن تقديمه مقترحاً الى رئاسة مجلس النواب بالعودة الى قانون انتخابات عام 2010 لاعتماده في الانتخابات النيابية المقبلة.وقال عضو الائتلاف النائب حسن الياسري إنه “قدمنا مقترحا الى هيئة رئاسة مجلس النواب يقضي بالرجوع الى قانون انتخابات 2010″، واوضح أن عملية اجراء الانتخابات ولكي لا تتأخر فإننا في دولة القانون تقدمنا بمقترح العودة الى قانون الانتخابات السابق وهو قانون نافذ ولا ينقصه سوى تعديل الفقرة التي طعنت بها المحكمه الاتحادية وهي آلية توزيع المقاعد التي تمكننا ان نتجاوزها باعتماد احدى الطرق كسانت ليكو او هوندت”، مشيراً الى ان “القانون سيكون جاهزا وموافقا لاراء المحكمة الاتحادية.